أعلنت الحكومة السعودية تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة.
وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
كما ستمتح الإعفاءات الضريبية الجديدة المقرات الإقليمية المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار. الأمر الذي يعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة. انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة في مسيرة التنمية والتحول التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
زيادة عدد الشركات
وفي بداية عام 2023 وصل عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 80 ارتفاعاً من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021.
تحفيز الشركات الإقليمية
تُعد هذه الخطوة حافزاً مهماً لجعل السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل: متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
خطة جديدة
كانت الحكومة السعودية قد أعلنت في شباط/فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من كانون الثاني/ يناير 2024 للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
ماذا تشمل الخطة الجديدة؟
تشمل الخطة الجديدة أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة. أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة.. أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.