هاشتاغ سورية- فلك القوتلي
في الوقت الذي ينادي فيه كثيرون بضرورة الاعتماد على المنتج الوطني، مازالت البضائع التركية هي الأقوى والأكثر طلباً في سورية، والسبب لدى عموم السوريين واضح، لكنها في رؤوس المعنيين في التموين والصناعة ما زالت مخفية، فحين تصبح بضائعنا أكثر جودة يمكننا التحدث عن مكافحة البضائع الأخرى، كالتركية مثلا، وإلا فسنبقى نتحدث عن التهريب ومكافحته في الوقت الذي تحتاج فيه أسواقنا المزيد من الجودة في البضائع.
يفسّر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، محمد أبو الهدى اللحام، أسباب تغلغل البضاعة التركية في الأسواق السورية، والتي بات يعرفها القاصي والداني، فيقول في تصريح خاص لـ”هاشتاغ سورية”، إن “الحدود مع تركيا غير مغلقة بشكل كامل، وهي غير مراقبة، الأمر الذي فتح باب التهريب على مصراعيه للعديد من المنتجات التركية نحو سورية”.
ماذا إذاً، ولماذا تبقى مفتوحة، ومن المستفيد؟
“التركي” ملك التسوّق الالكتروني
يُعتبرُ التسوّق عبر الإنترنت أحد أكثر أنواع التسوق انتشاراً، حيث ساهم في توفير الوقت والجهد على المستهلك، بعد انتشار غروبات تسوق تعرض بشكلٍ خاص البضائع التركية ذات الجودة العالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقةً كل قطعة بسعرها سواء كان بالليرة السورية أو بالعملة “الصعبة”، إضافةً إلى أجرة توصيل السلعة لمنزلك، بما فيه شحنها إلى المحافظات.
تؤكد “منى” إحدى البائعات في الغروبات المختصة ببيع الملابس التركية الولادية و النسائية لـ”هاشتاغ سورية” أنه بعد تخرجها من الجامعة لم تجد عملاً باختصاصها الدراسي، فقررت أن تعمل في مشروعها الخاص، عبر إنشاء غروب لبيع الملابس التركية المعروضة على مواقع التسوق التركية، بأسعار تحقق لها ربحاً هائلاً كما تعترف، “عن طريق شحنات جوية تصل إلى لبنان ثم إلى دمشق بعد إزالة “العلامة التجارية” للقطعة من أجل الجمارك، وتتم هذه العملية خلال 25 يوم تقريباً”.
“تركي” يجتاح فنادق دمشق وبازاراتها
تنظم سيدات من “الطبقة المخملية” في دمشق بازارات شهرية أو نصف شهرية في فنادق دمشق، و تكون بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية أو السياحة، حيث يتم استئجار “طاولة وستاند” ضمن مساحة صغيرة مخصصة لبيع البضائع المُهربة، بما فيها الألبسة والمكياجات والإكسسوارات، وأحياناً الأغذية، وتتراوح أجرتها في اليوم الواحد بين 5 إلى 15 ألف ليرة سورية.
تقول إحدى السيدات التي تشارك دائماً في البازارات لـ”هاشتاغ سورية”: إن “معظم السيدات – تقصد سيدات الطبقات الثرية والميسورة- ترغبن بالبضائع التركية أو الأوروبية، والتي باتت أسعارها قريبة من أسعار البضائع المحلية، مضيفةً أنها تحول البضائع التي تشتريها من مصادرها في الخارج إلى دمشق عبر شحنة جوية تصلها إلى منزلها عبر أشخاص تتعامل معهم في السفر، و تتراوح الأسعار بين 10 إلى 15 دولار على الكيلو الواحد”.
ويتم الترويج للبازارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإذاعات المحلية، والبروشورات التي توّزع سواء في الطرقات أو الفنادق.
منازل في أحياء الراقية تتحول إلى متاجر
من خلال متابعة مراسلة “هاشتاغ سورية” تبيّن أن العديد من المنازل في المناطق الراقية ( أبو رمانة والمالكي والقصاع وغيرها) تحولت إلى متاجر، وتستهدف هذه “المتاجر المنزلية” أبناء الطبقة الغنية من سكان دمشق، لعدم قدرتهم على السفر إلى بيروت أو اسطنبول للتسوق بسبب جائحة الكورونا.
وهو ما أكدته “أم خالد” التي تأتي بالبضائع الأوروبية عندما تسافر إلى” دبي، فرنسا، إيطاليا” فهي تهوى شراء الملابس و الأحذية و تأتي بها إلى منزلها ليتم بيعها إلى سيدات الطبقة المخملية بأسعار خيالية تتجاوز 100 ألف ليرة سورية للقطعة، أو تقوم بطلب “ملابس، أحذية” من أحد أشهر المواقع الذي يشتهر في أوساط السوريين اليوم، وهو موقع “SHE IN” الصيني والذي يحول البضائع إلى الخليج العربي، ومنه لوسطاء سوريين مختصين بنقل البضائع المطلوبة من الخليج إلى سورية عبر شحنات برية.
وتشاركها الرأي والتجربة “راميا” التي تقوم ببيع الملابس و الأحذية الأجنبية في منزلها، حيث خصصت غرفتين من منزلها لبيع البضائع واستقبال الزبائن، و تتقاضى ثمنها إما بالأخضر أو ما يقابله بالليرة السورية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت القرار رقم /479/ تاريخ 17-2- 2019 الذي اعتمد لائحة تنظيمية مختصة بحماية المستهلك الالكتروني، وحددت فيه سبل ضبط عمليات البيع الالكترونية وشروط عرض البضائع وعملية البيع والشراء.
كما أن مديرية حماية المستهلك، أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنها ستبدأ عملية ملاحقة الصفحات والمواقع الالكترونية التي تعمل ببيع وشراء السيارات والعقارات والمفروشات ومختلف السلع الأخرى المحلية فقط، وإلزامها بالحصول على سجل تجاري.