أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، المهندس حسين عرنوس، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بإلغاء العمل بتفويض الوزراء بإعادة المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل للعمل.
وكان رئيس الوزراء المقال، المهندس عدنان خميس، أصدر في 30/7/2016 القرار الذي يقضي بتفويض الوزير المختص وضمن نطاق الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها أو بالوزير إعادة العامل المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل وفق ضوابط وتبعا للحاجة والضرورة على ألا يكون قد مضى على الاستقالة أو ما في حكمها مدة خمس سنوات، وفق أحكام المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وشريطة عدم تجاوز طالب الإعادة سن الخامسة والأربعين من العمر بتاريخ تقديم الطلب. ولاحقاً صدر قرار تعديل شرط العمر إلى 55 عاماً.
وينص القانون الأساسي للعاملين في الدولة، رقم (50) لعام 2004 في مادته رقم (139) على أنه “يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها”