هاشتاغ _ ناديا مبروك (القاهرة)
للمرة الثانية عادت قضية عروس الإسماعيلية لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تصريحاتها حول الاعتداءات التي عاشتها خلال الأشهر الثمانية الماضية، عقب تصالحها في واقعة ضربها يوم الزفاف، وهو ما أعاد للواجهة ضرورة إصدار قانون موحد للعنف ضد النساء.
وقالت مها أحمد المعروفة إعلاميا بـ “عروس الإسماعيلية”، إنها أتممت الزواج رغماً عنها وعن أسرتها، حيث عرفت بعد عقد قرانها أن عريسها متزوج عرفياً.
وحين رفضت إتمام الزيجة، حضر وأقاربه بالسلاح وأرغم أهلها على إتمام الزواج، مضيفةً أنها تعرضت للاحتجاز لمدة 15 يوما في منزل أخيه.
ولفتت إلى أنه تم تهديدها في حالة عدم التنازل في واقعة الاعتداء الأولي بتشويهها باستخدام الحمض “مياه النار” وقتل والدها.
وهو ما جعلها تتنازل وتتحمل سوء المعاملة من زوجها وأهله.
وأكدت على أنها فكرت في الانتحار أكثر من مرة، قبل هروبها وتحريرها محضر ضده، تم على إثره إلقاء القبض عليه.
و كانت قضية عروس الإسماعيلية عرفت للمرة الأولي في شباط/فبراير الماضي، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه العريس يضرب عروسه في الشارع ويسحلها بعد تجمهر المارة حوله.
وعقب تداول المقطع، أمرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة المذكورة دون بلاغ، إلا أن العريس أنكر هذا الاعتداء،.
كما قامت العروس بإنكار اعتدائه عليها.
وظهر الاثنان في عدد من المواقع الإخبارية، حيث قال العريس في البداية أنه لم يعتدي علي العروس بالضرب، وأنها كانت مغشياً عليها.
فيما اعترف بعد ذلك بالضرب وبرره بأنه صعيدي و”أن ضرب النساء شيء طبيعي في بيئتهم”، قبل أن يضطر للاعتذار إعلاميا.
مطلب قديم
تجدر الإشارة إلى أن سن قانون موحد للعنف ضد النساء هو مطلب نسوي وحقوقي قديم.
إلا أن أول مشروع متكامل لهذا القانون أطلقته 9 مؤسسات حقوقية في 2017، وهي مؤسسة المرأة الجديدة، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسيّ لضحايا العنف، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعيّ، ومؤسسة مبادرة المحاميات المصريّات، ومركز وسائل الاتّصال الملائمة من أجل التنمية “أكت”، إلا أن هذا المشروع لم يناقش إلا في المؤتمرات فقط، ولم يناقشه البرلمان المصري.
وفي آذار/مارس الماضي تقدمت النائبة نشوى الديب ونحو 60 عضوا بالبرلمان المصري، بمشروع قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء، إلا أنه لم يتم مناقشته حتى الآن.
وحدات مستقلة
من جانبها، قالت نسمة الخطيب مؤسِّسة مبادرة “سند” للدعم القانوني للنساء، ضرورة تفعيل قانون موحد للعنف ضد النساء، على أن تكون أول مواده وجود وحدات مختصة بالتعامل مع هذه النوعية من القضايا في أقسام الشرطة، لأن بداية الضغط على الناجيات من العنف يبدأ في أقسام الشرطة بتعامل شرطيين غير مدركين لكيفية التعامل مع هذه النوعية من القضايا.
وأشارت الخطيب إلى أنه في أغلب الحالات، تضطر النساء لتحرير محضر تصالح، لا يذكر في الأغلب الوقائع الحقيقية للحادث.
كما تتعرض النساء للتخويف من الاحتجاز بسبب تحرير المعتدي محضر ضدها يتهمها بالضرب، فيتم احتجازها في القسم لحين العرض على النيابة.
وهو ما جرى في حالة تحرش تتابعها مبادرة “سند”، حيث تم تخويف الناجية بأنه سيتم احتجازها وأن ما ستراه في الحجز سيكون أسوأ من التحرش نفسه.
وطالبت الخطيب النيابة العامة بالقيام بدورها في حماية المجتمع بتوجيه التهم لمرتكبي العنف ضد النساء، خاصة المعرضات للتهديد مثل حالة “عروس الإسماعيلية”.
بالإضافة الى عدم الاعتماد على أقوال الضحايا إلا بعد التأكد من صحتها، وأنها ليست تحت التهديد أو الضغط، خاصة في الوقائع المجتمعية التى تضم أدلة مثل مقطع الفيديو.
واستنكرت الخطيب موقف المجلس القومي للمرأة، الذي قامت رئيسته بكتابة تدوينة عبر حسابها تلوم فيها الضحية عند تنازلها الأول بدلاً من القيام بالتدخل القانوني الواجب بتحريك دعوى ضد الزوج المعتدي كما يتيح القانون.
حماية المعنفات
في المقابل ترى لمياء لطفي، مديرة البرامج بمؤسسة المرأة الجديدة، ضرورة تحسين منظومة العدالة بالكامل فيما يخص العنف ضد النساء، مع ضمان حماية كاملة للمبلغين والشهود، وكذلك الناجيات من العنف.
وقالت لطفي “إن مسودات القانون الموحد للعنف ضد النساء لا تضم كما يعتقد البعض تغليظاً للعقوبات، فالقانون يضع في واقعة العنف الأولي خاصة إذا كان المعنف هو أحد أفراد الأسرة عقوبات تعزيرية فقط، لضمان حماية المعنف وكذلك مراعاة الضرورة الاجتماعية كون المعنف هو العائل الوحيد مثلاً للأسرة”.
وأضافت أن ما يحدث في قضايا العنف ليس تنازلا أو تصالحا كما يعتقد البعض، وإنما في الأغلب تقوم الضحية بتغيير أقوالها أو إنكار حدوث الاعتداء في حالة كان المعنف أحد أفراد الأسرة لأنها تخاف من العودة للمنزل.
كما جرى في واقعة فتاة الأسمرات التي تعرضت للتعنيف من والدتها، ثم أنكرت ذلك ولم توجه أي اتهام لها.
مستشهدة بواقعة عنف ضد ابنتها لفرض الحجاب في إحدى المدارس، حيث تعرضت لمضايقات وضغط شديد بعد تقديمها شكوى إدارية ضد مديرة المدرسة.
وأشارت لمياء لطفي إلى أن قانون العقوبات الحالي يضم مادتين هو 19، 60 التي تبيح لأفراد الأسرة أو الضحية أو حتى للقاضي استخدام الرأفة مع مرتكب العنف، إذا كان من أفراد الأسرة.
وشددت لطفي على ضرورة تخصيص وحدة في كل أقسام الشرطة والمحاكم للتعامل مع قضايا العنف، بداية من تقديم البلاغ وحتى الكشف الطبي على الضحية انتهاء بالنيابة والمحكمة.
ولفتت الى أنه في العديد من الحالات يتم استخدام التشهير بالضحايا كما حدث في واقعة الطالبة نيرة أشرف، لأن القانون يعطي فقط الحق لقاضي التحقيقات باختيار القضايا التي تحجب فيها بيانات الضحية من عدمهز
كما أن قضايا العنف تحتاج إلى سرعة في التقاضي، ورغم ذلك فإن العديد من البلاغات تبقى معلقة لأشهر بسبب بطء إجراءات التقاضي.
وأوضحت لطفي، أن الكثير من الضحايا حين يقمن بتحرير محضر ضد المعنف يقضي بعدم التعرض، فإن القانون لا يضم أي آليات لتنفيذ عدم التعرض.
فلا يتم حماية المبلغة أو الناجية، ولا عقوبة واقعة عليه في حالة التواجد في نفس المكان، ولا حتى إلحاق الناجية بأي دور للمعنفات لحين البتّ في القضية أو البلاغ.