هاشتاغ_نور قاسم
مازال الكادر التمريضي يخوض “حرباً” بكل معنى الكلمة لتمثيلهم في نقابة خاصة بهم، مستقلة ومنفصلة عن اتحاد العمل.
ويرى الكثير منهم أن النقابة ستمكنهم من الحصول على الكثير من حقوقهم التي يقولون إنها ” مهدورة” خاصة فيما يتعلق بالتعويضات.
عدد من الممرضين قال لـ هاشتاغ: إننا بلا حقوق والسبب في ذلك عدم وجود نقابة تدافع عن حقوقنا، فالأطباء والمخدرين وفنيي الأشعة حصلوا على تعويض طبيعة عمل ٧٥٪ بينما استبعد التمريض عن هذا الحق لأسباب غير واضحة بقرار من وزارة الصحة، مشيرين إلى أن الأهم من المطالبة الآن بطبيعة العمل والتوصيف الوظيفي هو تفعيل عمل النقابة، فالمجلس المؤقت الحالي الذي شُكّل منذ عام ٢٠١٦ لا يفيد في أي شيء.
دماء جديدة
فهي تخصص قابلة قانونية، وتم تعيينها كنقيبة تسيير أعمال لنقابة القابلات والممرضات في عام ٢٠٠٦، وحينها كانت النقابة تضم ثلاثة أشخاص فقط وهم النقيب والمسيّر للشؤون القانونية والمسيّر للشؤون المالية ، إلى أن صدر مرسوم رئاسي رقم /٣٨/ عام ٢٠١٢ لتأسيس نقابة التمريض والمهن الصحية ، وتم تشكيل المجلس المؤقت لهذه النقابة عام ٢٠١٦ وتم تعيين النقيبة الحالية في هذا المجلس المؤقت! لافتين إلى أنه من الضروري وجود دماء جديدة في منصب النقابة من خريجي كلية التمريض, متفهم لما يعاني منه الممرض ولديه روح قوية للعمل والمطالبة، وأنهم بانتظار إقرار الانتخابات التي طالت كثيراً.
عرقلة وتأخير
وأشار بعض كوادر التمريض إلى أن هناك أيادي تحاول عرقلة نشوء النقابة سواء من داخل المجلس المؤقت الحالي أو من خارجه ، فالمجلس المؤقت على حد وصفهم مستفيدون من المماطلة والتأخير بإقرار النقابة بشكل نهائي ، إضافةً إلى أن نقابة العمال كانت ضد تأسيس نقابة التمريض والمهن الصحية والطبية المساعدة لاعتقادهم بأن تفعيلها وإغنائها بالامتيازات سيُضارب عليهم، وحينها لم يعد الممرض يفكر بالانتساب إلى نقابات أُخرى وبذلك تضيع امتيازات نقابة العمال إذا أرادت كل نقابة الحصول على كتلة, وبالتالي سيؤثر سلباً على مكتسبات نقابة العمال حسب ما يظنه البعض داخل نقابات العمال، كما جاء في إحدى المؤتمرات لنقابة العمال.
رئيس لجنة إعداد وصياغة النظام الداخلي لنقابة التمريض والمهن الصحية المساعدة حيان اليوسف رد على تساؤلات ” هاشتاغ” حول وضع النقابة بالتأكيد أن محاولة البعض في نقابة العمال مقاومة التغيير، لاعتقادهم بأن تفعيل نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة ناجم عن قلة الدراية لدى النقابات المهنية.
رئيس مكتب عمال الصحة بحماة يقول إن النقابة المهنية تعطي الدعم ، ولذلك فإن مقاومة التغيير يأتي من أشخاص غير واعيين بضرورة وجود نقابة مهنية أعضائها منتسبين لنقابة العمال والنقابات الأُخرى، فهنالك الكثير من المهندسين الذين ينتسبون لاتحاد العمال، ولنقابة المهندسين في آنٍ واحد. مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع عرقلة تأسيس هذه النقابة سواء من نقابة العمال أو غيرهم، لأن قرار تأسيس نقابة التمريض صادر بمرسوم رئاسي رقم /٣٨/ في ٢٠١٢.
وأشار اليوسف إلى أن سبب التأخير لأعوام يعود إلى الإجراءات الروتينية، فتشكيل الفروع للمجلس المؤقت في المحافظات أخذ وقت لا يقل عن عامين ونصف العام، وأنه تم تشكيل لجنة في ١٨/١٢/٢٠١٨، والمباشرة بالمهام خلال عام ٢٠١٩ ، ووضِع النظام الداخلي والمالي ونظام تقاعد، بالإضافة إلى نظام التكافل الاجتماعي والنظام التعاوني، بمساعد نقابتي المهندسين والمحامين للاستفادة من أنظمتهم ، وسُلّم النظام الداخلي لنقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الشهر السابع لعام ٢٠١٩.
وعندما وصل إلى المجلس المركزي لنقابة التمريض آنذاك أُعيد توجيهه إلى نقابة المحامين للتدقيق فيه، وبقي لديهم عام كامل إلى أن دققوه ونقحوه، مبيناً أن التأخير حينها كان بسبب تزامنه مع الانتخابات النقابية من القاعدة إلى رأس الهرم وانشغال نقابة المحامين بها وتغيّر النقيب فيها. وعندما أُعيد إلى نقابة التمريض أخذ وقتاً طويلاً أيضاً من التنقيحات والتغييرات، ومن ثم تم الاجتماع ليقَر بشكله النهائي.
وحسب تعبيره أن كل ذلك يحتاج لوقت طويل وجهد كبير جداً، ومن غير الممكن إنجاز نظام داخلي خلال أشهر وحتى خلال عام !.
سلبية تعدد المهن
بينما يرى بعض المطلعين في العمل النقابي أن تعدد المهن التي وصل عددها إلى أكثر من ١٥ مهنة برفقة التمريض، أدى لنشوء الكثير من السلبيات والأخذ والرد، الذي نتج عن تسويف سواء كان متعمد أو غير ذلك.و من هذه المهن: خريجو كلية ومدارس التمريض، خريجو اختصاص القبالة والمعاهد المتوسطة ، وكذلك كلية العلوم الصحية / تغذية – مخابر – أشعة- تقويم لغة ونطق وصحة نفسية – أطراف صناعية ..الخ.
وحول ذلك أوضح رئيس لجنة إعداد وصياغة النظام الداخلي لنقابة التمريض والمهن الصحية المساعدة حيان اليوسف أن أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تأخر النظام الداخلي أنه يضم كل المهن الصحية والطبية المساعدة، وفي النظام الداخلي هو أنها تريد أن تكون لها مكتسبات معينة لصالحها، ووجود كل هذه المهن يمكن بشكل أو بآخر أن يكون داعماً وعامل قوة لنقابة التمريض ووصف الحال بسلاح ذو حدين.
وأضاف اليوسف إنه من المفضل اقتصار هذه النقابة على فئات التمريض فقط على اعتبار أنها مهنة مصنفة بمنظمة الصحة العالمية على أنها مهنة مستقلة، واليوم يوجد دكتوراه بالتمريض وماجستير وبروفسور، وعند تسميتها نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة أصبح من الصعوبة بمكان خلق تفاهم بين تداخل وتعدد المهن.
واصفاً هذه التجاذبات بالأمر الطبيعي، فالمجلس المركزي سبعة أفراد ، ومجالس الفروع خمسة أفراد بينما النقابة تضم ما يزيد عن خمسة عشرة مهنة فكيف ستكون آلية التنفيذ فيما بعد؟!، فيما لو كانت النقابة تضم مهنة واحدة فيُكتفى حينها بخمسة أفراد ممثلين عن التمريض .
وقال اليوسف إنه من المعلوم اليوم وجود إجازات جامعية ومدارس ومعاهد للتمريض وجميعهم منضوين تحت لواء النقابة بالإضافة إلى المهن الصحية والطبية الأُخرى بينما نقابة الصيادلة لم يضموا إليهم المعهد الصحي في الصيدلة ، ونقابة الأطباء تحتوي فقط على الأطباء. ولم يضموا المعهد الطبي، ومؤخرا نقابة المهن المالية والمحاسبية ضمت فقط الإجازات الجامعية بالاقتصاد، والمصارف والتمويل والإدارة لم تضم إليها خريجي المعاهد التجارية والمصرفية.
بينما كان رأي النقيبة المؤقتة لنقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة يسرا ماليل أن تعدد المهن لا يؤثر سلباً وإنما على العكس تماماً داعم أكبر للنقابة ، فاللجان مشكلة أعضاؤها من جميع المهن دون استثناء!.
ولفتت ماليل إلى أنه تم إضافة مهن أُخرى إلى الخمسة عشرة مهنة وهي السمعيات والنطق والكلام، ويمكن أن ينضم إليهم مهنة هندسة التغذية بعد حصولها على الترخيص، ليصبح عدد المهن المنضمة تحت لواء نقابة التمريض ١٧ مهنة !.
تأخر وزارة الصحة
تشير المعطيات الأخيرة وحسب التصريحات التي حصلت عليها “هاشتاغ” أن النظام الداخلي الآن لدى الشؤون القانونية في وزارة الصحة منذ ٣١/١١/٢٠٢١ والمفترض أن لا يبقى أكثر من شهرين إلا أن وزارة الصحة تأخرت ليصبح ٩٠ يوماً بينما يجب أن لا تتجاوز ال٦٠ يوماً في دراسة النظام الداخلي وإقراره ، ففي المرسوم الناظم للنقابة نصَّ أن أي نظام يجب أن تطبقه الوزارة المختصة يجب أن لا يبقى أكثر من شهرين لديهم، وفي حال وزارة الصحة لم تتجاوب مع المدة المتاحة في المرسوم فالنظام يعتبر نافذاً، مع العلم أننا تواصلنا مع المكتب الصحفي منذ حوالي الشهر لمعرفة النتائج النهائية لدى الوزارة حول هذا الأمر ولكن دون تجاوب يذكر كالمعتاد !.
وبدوره رئيس لجنة إعداد وصياغة النظام الداخلي لنقابة التمريض والمهن الصحية والطبية المساعدة حيان اليوسف أشار إلى أنهم مازالوا بانتظار وزارة الصحة وأنهم موعودون خلال فترة قريبة لإقراره ، وأنه طُرحَ على الوزارة لجنة مشتركة مكونة من أفراد من النقابة ومن وزارة الصحة لصياغة آلية العمل بين النقابة والوزارة ، ويوجد لجان مشتركة للقرارات التنظيمية بين الجهتين، فيوجد قرار تنظيمي للتمريض ، قرار تنظيمي للمعالجة فيزيائية ، قرار تنظيمي للتغذية، و للتعويضات السنية، وللنظارات الطبية و للعلاج النفسي.
ولفتت النقيبة المؤقتة يسرا ماليل إلى أن الوعود من قِبل وزارة الصحة قريبة جداً خلال أسابيع لإقرار النظام الداخلي الخاص بالنقابة ولكن يوجد بعض الملاحظات التي يتم ترميمها الآن لكي يصدر فيما بعد، و عند سؤالها عن الملاحظات التي تُدرَس الآن في الوزارة لترميمها؟ قالت: لا أعلم ولا يحق لنا التدخل فيها فنحن أرسلنا لهم تصور عن النقابة مؤلف من ٨٥ صفحة ، ويتم دراسته من قبل وزارة الصحة ، والذين بدورهم يضعون تصورهم!.