هاشتاغ _ يسرى ديب
يلتهم التضخم ما يتوفر بين أيدي السوريين من أموال بعد وصوله إلى درجات خطيرة توصف ” بالتضخم الجامح”.
ويتحالف التضخم مع الأسعار التي ترتفع كل يوم في المؤسسات الحكومية والأسواق الخاصة لتعصر ما بقي في جيوب السوريين بلا رحمة.
الأسباب كثيرة، منها ما هو خارجي فعلاً كالحصار الاقتصادي وخروج مناطق الثروات عن سيطرة الدولة..الخ، ولكن هنالك أسباب داخلية لا تقل أهمية، ويمكن لعلاجها أن يحجم من هذا الغول ” التضخم“، إذ يمكن لهذه الحكومة ولغيرها من الحكومات السابقة أو اللاحقة اتخاذ إجراءات مثل منع الاحتكار كأحد أسباب التضخم، ويمكن العمل على دعم الإنتاج الصناعي والزراعي، وليس ذبحه بقرارات رفع أسعار المواد الأولية وأسعار الطاقة.
ويمكن للبنك المركزي أن يتخذ خطوات قيادية، وإجراءات عملية تحد من التضخم، ولكن لم يحصل أي من هذا، وتركت الناس لينهشها التضخم والأسعار الكاوية بلا مبالاة.
شبه مستحيل
يقول الخبير المصرفي عامر شهدا ل”هاشتاغ” إن التضخم وضبط الأسعار أصبح مهمة شبه مستحيلة في سوريا وتكلفة معالجته مرتفعة جداً، وهذه التكلفة ستؤدي لتداعيات مستقبلية يجب أن يستعد لها المواطن، في حال وجدت الإرادة للمعالجة .
أضاف شهدا أن الأسعار لم تتوقف عن الارتفاع على الرغم من ثبات سعر الصرف منذ شهر مضى على سعر 11.500 ليرة! مما يشير الى أن تثبيت سعر الصرف صوري لا أكثر .
فرغم التأكيدات الحكوميه أن أسعار الصرف المتبدلة هي السبب وراء ارتفاع الأسعار في سوريا، إلا أن الواقع يفند صحة ادعاء الحكومة حسب رأيه.
وأشار شهدا إلى أن افتقار الفريق الحكومي للرؤية و إرادة الحل، أو مناقشة الحلول أوصلنا إلى ما نحن فيه.
الأسعارأعلى من أوروبا
وفند شهدا تصريحاً لوزير الاقتصاد منذ عدة أيام عندما قال الوزير سامر الخليل إن “السياسات القديمة المتبعة عمقت المشاكل الاقتصادية وباتت بحاجة إلى مراجعة”.
أضاف أن الوزير الخليل حدد أسباب ارتفاع الأسعار بارتفاع الأسعار العالمي والتضخم، وهذا صحيح، لكن الأسعار العالمية عادت للانخفاض، لكن الأسعار المحلية لم تنخفض؟.
ولفت إلى أن أسعار سوريا اليوم أعلى من أسعار أوروبا، وهي ترتفع مع السعر العالمي، ولكنها لا تنخفض معه!
حجج واهية
ووصف قول الخليل بأن اعتماد سياسات غير كفوءة سابقاً، هو السبب وراء ارتفاع الأسعار بالحجة الواهية وغير المنطقية، واستغرب أن يقول الوزير ذلك بعد مرور 7 سنوات على شغله لموقعه.
واستنكر كيف أن الأسعار في سوريا لا تتأثر عندما تنخفض الأسعار العالمية، وهذا يعني أن السياسات الحالية أيضاً غير كفوءة، وإلا لكانت انخفضت الأسعار في الأسواق السورية كما العالمية.
متخبطة
ويرى الخبير شهدا أن هذا يشير إلى أن مبررات الحكومة لعجزها في الحد من ارتفاع الأسعار متخبطة؛ فمرة ينسب الأمر لسعر الصرف، وأخرى لارتفاع الأسعار العالمية، ثم لارتفاع تكاليف النقل والعقوبات ،ثم تراجع الإنتاج والتضخم، وهذه مبررات متخبطة تشير لغياب الرؤية العلمية في ذلك.
وقال الخبير إن من يطلق هكذا أحكام مثل القول( بأن السياسات السابقة غير كفؤة) عليه أن يطرح وضع مقارن، ويملك قاعدة بيانات حقيقية لنتائج السياسات السابقة والحالية ويعلنها ومن ثم يطلق الأحكام.
الهدر
واعتبر شهدا أن التضخم مشكلة اقتصادية كبيرة تعاني منها سوريا، وأن التنويه الحكومي لموضوع الدعم أيضاً بهذا السياق ليس في محله، إذ أنه في عام 2010 كان عدد سكان سوريا 24 مليون نسمة، وكانوا يستفيدون جميعهم من الدعم، ولم يكن عجر الموازنة للدولة كما هو الآن، لهذا يمكننا القول إن الهدر أحد أهم مسببات زيادة كتلة العجز أكثر من التضخم.
وقال شهدا إن عدد السكان حالياً لا يتجاوز 12.500 مليون نسمة، منهم نحو 700 ألف أسرة من أصل 2.7 مليون أسرة، مستبعدة من الدعم، ومع ذلك ظل العجز يتضخم.
مضيفاً “نعم أثر التضخم على مبلغ الدعم في الموازنة، لكن ألم يؤثر انخفاض عدد السكان واستبعاد هذا العدد من الأسر على كتلة عجز الدعم الموجود في الموازنة؟”
وذكر أنه في الخطوة الأولى من الاستبعاد من الدعم تم الإعلان عن توفير ألف مليار ليرة، إلا أن العجز لم ينخفض، وهذا يتطلب مراجعة سريعة لقرارات الحكومة.
تنشيط التهريب
يقول الخبير شهدا إن قرار ترشيد الاستيراد لم يؤثر على المواد الممنوع استيرادها من عرضها بالأسواق، وهذا يعني أن قرار ترشيد الاستيراد أدى لتنشيط التهريب، فالتهريب يؤثر على الليرة السورية، وينتج عنه تضخم، بسبب الطلب على الدولار لسداد قيم البضائع المهربة، هذا ما نتج عن سياسة ترشيد الاستيراد!
وهذا يعني أن السياسات القديمة والحديثة لم تختلف بنتائجها، وفقا للخبير
القادم أصعب
وختم شهدا حديثه بالتأكيد أن القادم أصعب، وأنه لا يوجد مؤشرات أو إرادة للحل، خاصة أن موازنة 2024 انخفضت بنسبة 44% عن موازنة 2023 وهذا يدل على الافتقار للرؤية، والإصرار على المضي قدما بنمطية التفكير نفسها.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام