شهدت أنشطة الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات في تشرين الأول/أكتوبر نمواً قوياً، مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بالارتفاع الحاد في طلبات الشراء الجديدة والزيادة الملحوظة في النشاط، فضلاً عن زيادة مستويات الشراء والتوظيف.
كما بقي مستوى الثقة بشأن توقعات الـ 12 ً شهراً المقبلة مرتفعاً أيضاً.
وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد إلى زيادة حادة في تكاليف الأعمال في شهر تشرين الأول/أكتوبر، مع تسارع الضغوط التضخمية إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً.
ولهذا السبب، قامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها للمرة الأولى منذ عام ونصف العام، وإن كان ذلك بشكل طفيف فقط مع استمرار تقديم خصومات على نطاق واسع.
مؤشر “ستاندرد اند بورز”
وقفز مؤشر “ستاندرد اند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات، المعدّل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.7 نقطة في تشرين الأول/أكتوبر من 56.7 في أيلول/سبتمبر. وهو أعلى بكثير من عتبة 50.0 التي تعني نمو النشاط، كما أنه أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2019، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع.
وكان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي مدفوعاً جزئياً بأكبر مكون فرعي له. وهو مؤشر الطلبات الجديدة، والذي سجل أيضاً في شهر تشرين الأول/أكتوبر أقوى قراءة له منذ شهر حزيران/يونيو 2019.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة الإجمالية بشكل ملحوظ.. حيث سلّطت الشركات التي شملتها الدراسة الضوء على تحسن ظروف الطلب وجذب عملاء جدد وزيادة أعمال المشروعات.
على الصعيدين المحلي والخارجي
وكان الارتفاع قوياً على الصعيدين المحلي والخارجي، وشهدت الطلبات الأجنبية الجديدة أيضاً نمواً بأسرع معدل منذ أكثر من أربع سنوات.
وقد أدى الارتفاع الكبير في حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة قوية في النشاط على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر تشرين الأول/أكتوبر.
وارتفع معدل التوسع بشكل طفيف إلى أقوى مستوياته منذ شهر حزيران/يونيو، مدعوماً باستمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتصفية الأعمال المتراكمة.
وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى خلال 14 شهراً في شهر أيلول/سبتمبر، شهد نمو المخزون تحسنا ملحوظا في بداية الربع الرابع.
وزادت الشركات من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل كبير استجابة لزيادة الطلب من العملاء.. بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة المخزون في ظل توقعات قوية للمبيعات.
وقد ساعد نمو المخزون والتوظيف على تحسن مستويات القدرة الإنتاجية في شهر تشرين الأول/أكتوبر.. مما ساعد الشركات على خفض الأعمال المتراكمة مرة أخرى.
وعلى الرغم من ضغوط الطلب والتقارير التي تفيد بوجود تأخيرات إدارية. انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ شهر حزيران/يونيو 2022.
ومن الجدير بالذكر، أن زيادة ضغوط التكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار المبيعات في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو أول ارتفاع مسجل منذ عام ونصف العام.
وفي حين أفادت العديد من الشركات بتمرير زيادات النفقات إلى عملائها، فإن الزيادة الإجمالية في الأسعار كانت ضئيلة وقوبلت بتخفيضات في شركات أخرى.
وبالنظر إلى المستقبل، ظلت توقعات الشركات قوية في شهر تشرين الأول/أكتوبر.. وسجلت ثاني أعلى مستوى منذ شهر آذار/مارس 2020، على الرغم من تراجعها عن مستوى شهر أيلول/سبتمبر.
وكانت توقعات الطلب القوية هي السبب وراء التوقعات الإيجابية إلى حد كبير.