رفعت “الإدارة الذاتية”لمناطق شمال وشرقي سورية ، اليوم الثلاثاء، سعر كيلو السكر من 2200 ليرة إلى 2850 ليرة سورية، وذلك بعد أسابيع من انقطاعه في الأسواق.
وقالت ما تسمى “مديرية التموين وحماية المستهلك” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في بيان، إنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على إيصال السكر إلى المستهلك تم رفع سعر المادة.
وبحسب النشرة الجديدة، فإن كيلو السكر سعّر بـ 2850 بدل 2200 ليرة، وكيس السكر 10 كغ بـ 28 ألفاً و500 ليرة، والكيس سعة 50 كغ بـ 142 ألف ليرة.
وتفاقمت أزمة السكر في مناطق “الإدارة الذاتية” خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 8 آلاف ليرة سورية في محافظة الحسكة.
وأفاد تجار وأصحاب محال أن””الإدارة الذاتية أوقفت توزيع مادة السكر على التجار ومحال البقالة منذ أسبوعين، وحصرت بيعه في مراكز مؤسسة نوروز التابعة لها”.
وأوضح أحد رؤساء الكومينات (لجان الأحياء) أنهم “تلقوا توجيهات بتزويد المجالس المحلية بعدد العوائل التابعة لها تحضيراً لتزويدهم بكميات من مادة السكر لبيعها عبر بطاقة المحروقات للمواطنين”.
وتحتكر “الإدارة الذاتية” منذ سنوات استيراد وتجارة مادة السكر وحصرت بيعه عبر “مؤسسة نوروز الاستهلاكية” التابعة لها بعد أن كانت سابقاً توزع كميات قليلة على التجار وأصحاب المحال في مناطقها.
ويبرر مسؤولو “الإدارة الذاتية” قرارتهم بمنع التجار من استيراد مادة السكر بأنه يهدف لمنع الاحتكار ورفع سعر المادة وفقدانها في الأسواق.
ويتهم مراقبون “الإدارة الذاتية” باتباع سياسة اقتصادية قائمة على احتكار وحصر تجارة واستيراد معظم المواد الأساسية في مناطقها والتضييق على التجار وكبار رؤوس الأموال المنافسين في المنطقة والذين لا يتبعون لها إذ يوجد مجموعة من التجار المعروفين بعملهم كـ “واجهة” لمشاريع وأعمال اقتصادية تعود ملكيتها وعائداتها إلى “الإدارة الذاتية” فعليا.