أثار تعميم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» ،والمتضمن اعتماد درجة الحرارة لحظة التعبئة، حفيظة أصحاب محطات الوقود العاملة في سورية، واصفين القرار بـ«الارتجالي» وبأنه مخالف للمعايير العالمية، و أنه محاولة لتغطية نقص في الكميات لدى الشركة.
وكشف التعميم الذي وجّه فيه مدير عام شركة «محروقات»، مصطفى حصوية، جميع مديريات تموين الطيران وفروع محروقات باعتماد كميات المشتقات النفطية المشحونة من مستودعات شركة محروقات إلى جميع الجهات والقطاعات وبكل وسائل النقل بدرجة حرارة الجو الظهرية أساساً لاحتساب قيمة هذه المشتقات بدلاً من درجة الحرارة 15 درجة مئوية لجميع الجهات والقطاعات، و لكل المشتقات النفطية البيضاء.
ويأتي التعميم، إشارة إلى تعديل نظام بيع المشتقات النفطية من مستودعات شركة «محروقات» إلى الجهات والقطاعات كافة .
وفي تعليق على القرار، بين بعض أصحاب المحطات، أنّ النظام العالمي لاعتماد كميات المشتقات النفطية هو 15 درجة مئوية، معتبرين أنّ أي تغيير قياسي هو ليس لمصلحة أصحاب المحطات ولا لمصلحة الدولة في آن معاً.
وأكدّوا أنّ المحاسبة على درجة الحرارة الظاهرية هو قرار مغلوط ومغاير للمعايير العالمية، مشيرين إلى أنّه قد يدفع العديد من أصحاب المحطات إلى إغلاق محطاتهم بسبب الخسارة التي سيتعرضون لها لكون أرباحهم ستكون صفرية.
وردّ بعض أصحاب المحطات، صدور القرار في هذا التوقيت إلى احتمالية وجود ” خسائر” لدى الشركة أو حسب ما وصوفه ب«سرقات» موجودة يريدون تغطيتها، مؤكدين وجود غايات معينة مئة بالمئة، ومشيرين إلى أنهم يريدون تعويض تلك الخسائر من ظهر المواطن.
وأكّد عدد من أصحاب المحطات أنّ القرار يعارضه جميع مالكي محطات الوقود «مئة بالمئة»، ويطالبون بحقوقهم، مشيرين إلى أنّ ارباحهم لكل لتر لا تزال بـ«القروش» وهذا أمر «معيب» حسب وصفهم، موضحين أنّ كل «تنكة» بنزين يحق لصاحب المحطة أن يربح عليها 7 ليرات، مقابل 4 ليرات لكل «تنكة» مازوت، بينما يقارب ربح «التنكة» في لبنان على سبيل المثال 2 دولار.
وأشاروا إلى أنّ القرار انعكاسه على المواطن بالدرجة الأولى، وأنه في حال تمت تعبئة 1000 لتر لمنزل ما بدرجة حرارة 40 درجة مئوية، وبعد مغادرته بساعات بالتزامن مع انخفاض درجة الحرارة ، سيجد المواطن أن الكمية انخفضت ما يترك عليه خسارة ، فلا يكون لصاحب المحطة أي علاقة بالموضوع ، ولكن سبب ذلك هو القرار الجديد وهذا أحد تداعياته، مشيرين إلى أنّ ذلك ينسحب كـ«خسارة» على كل المؤسسات وحتى الحكومية أيضاً.
وبيّنوا أنه وعلى القرار القديم، كان ما يخسرونه في فصل الشتاء يعوض في فصل الصيف، لكون البنزين أو المازوت خلال الصيف يتمدد، أما خلال الشتاء فيتقلص، لافتين إلى خسارات أخرى يتعرضون لها جراء «تنفيسه» للخزانات التي من المستحيل إغلاقها لأن ذلك يؤدي إلى انفجارها وخاصة البنزين.