هاشتاغ _ إيفين دوبا
قال عضو مجلس الشعب السوري محمد زهير تيناوي لهاشتاغ إنه في نهاية الجلسة الاستثنائية الأخيرة للمجلس اقترح رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة يشارك بها أعضاء من مجلس الشعب مع اللجنة الاقتصادية لإيجاد حلول للوضع المعيشي، مضيفاً:” رئيس الحكومة قالها على عجل ولم يكن ضمن بنود المناقشة ولم يتم الإعداد لها مسبقاً”.
هذه اللجنة كشف عنها عضو مجلس الشعب صفوان قربي حين قال إن اجتماعات اللجنة المؤلفة من مجلس الشعب والحكومة انتهت قبل يومين و”سنكون أمام خطوات وقرارات جريئة للحكومة فيما يخص الدعم، على صعيد رفعه عن المحروقات وتحرير أسعارها، إلى جانب سلسلة من القرارات التدريجية التي ستصدر تباعاً، بالتزامن مع زيادة للرواتب من خلال الوفرة المحققة من رفع الدعم”.
وذكر “قربي” أن من ضمن القرارات التي خلصت إليها اللجنة هو رفع على سعر الخبز بنسبة يتقبلها المواطن، نظراً لحساسية هذه المادة في المجتمع.
وأشار إلى أن رفع الدعم أشبع نقاشاً في مجلس الوزراء ومع الفريق الاقتصادي، وما سيصدر هو ليس نتاج مجلس الشعب، بل الحكومة.
وكان مجلس الشعب قد عقد قبل نحو أسبوعين جلسة استثنائية لمناقشة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد وتراجع سعر صرف الليرة، تقرر خلال الجلسة تشكيل لجنة من الحكومة ومن مجلس الشعب ومن الفريق الاقتصادي، لمناقشة سبل الخروج من هذه الأزمة.
بدوره، قال “تيناوي” إن رئيس الحكومة لمح: “الدعم يرهقنا إضافة إلى عجز الموازنة”.
ومع ذلك، فإن المجلس ليس له علاقة بأي قرار اقتصادي القرارات للحكومة “دورنا رقابي فقط.. ومهمة مجلس الشعب فقط دراسة مشاريع القوانين من قبل الوزارات والمؤسسات”.
واضاف “تيناوي”: “على مايبدو هذه الكتلة سيتم توفيرها من إلغاء الدعم الحكومي وسيتم تحويلها مقابل زيادة الرواتب”.
رفع وتوصيات
ويقول اساتذة في الاقتصاد، إن رفع الدعم سيقابله “تسونامي” من التضخم سيطال مختلف السلع والخدمات بحسب وصفهم.
ومن أهم الاقتراحات لمواجهة ذلك، رفع الدعم وتحويله إلى دعم نقدي مباشر يودع شهريا عبر حسابات مصرفية على اعتبار ان الخلل في الدعم يكمن في آليته.
أيضاً، يوصي اقتصاديون إحداث صندوق ضمان اجتماعي لغير الموظفين.
أخيراَ، وعلى اعتبار ان الحكومة ستنتقل من دور الدعم إلى دور الراعي والمنظم للاقتصاد فهناك اقتراحات عديدة أهمها كسر قيود العمل وتسهيله وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتخفيض الضرائب وتنظيم سوق النقد.
حكومة وسياسات
تشكيل اللجنة المشتركة بين مجلس الشعب والحكومة.. دفعت لبحث عمل الحكومة وتنفيذ خططها.
ويقول المحامي، عارف الشعال، إن المادة 76 من الدستور توجب أن يتقدم رئيس الحكومة بعد تشكيل وزارته بيان إلى مجلس الشعب. يفترض أن يتضمن السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة ممارستها.. فتحوز ثقة المجلس بموجبه، ويلقي الدستور بموجب المادة ذاتها على الحكومة مسؤولية تنفيذ بيانها المذكور المتضمن هذه السياسة.
وعليه، وفقاً للقانون الدستوري، إن لم تستطع الحكومة الالتزام بالسياسة التي حازت الثقة بموجبها وأرادت العدول عنها.. فيجب أن تستقيل لتفسح المجال لحكومة جديدة تحوز ثقة المجلس بموجب سياسة أخرى.
ويتابع “الشعال”:” إذا لم تستقل وقامت بالعدول عن السياسة التي حازت الثقة بموجبها.. فيتوجب على البرلمان مساءلتها بالاستجواب أو بحجب الثقة عنها.. لا أن يشاركها هذا العدول ويسبغ الشرعية عليه خلافاً لواجبه الدستوري بالرقابة على الحكومة”.