في ظل الصعوبات التي تواجه الحكومة السورية المؤقتة في توريد النفط الخام والمحروقات، تسعى الحكومة إلى تأمين هذه المواد الحيوية عبر وسائل بديلة.
وتأتي هذه الجهود في وقت تعاني فيه سوريا من أزمة طاقة حادة، حيث تعيش معظم المحافظات في عتمة دائمة، وتوقفت عجلة التصنيع منذ سقوط النظام السابق.
تفاصيل المناقصات
طرحت وزارة النفط والثروة المعدنية ست مناقصات لتوريد النفط الخام الثقيل، والنفط الخام الخفيف، والفيول أويل، والغاز المنزلي، والبنزين أوكتان 90، والمازوت.
وعلى الرغم من المهنية التي اتسمت بها هذه المناقصات، إلا أن ثغرات في طريقة الطرح جعلت مشاركة المستثمرين فيها محفوفة بالمخاطر.
وأشارت التقارير إلى أن شرط الوديعة البالغة 500 ألف دولار، الذي تنص عليه المناقصات، يشكل أزمة ثقة بين المستثمرين والحكومة.
كما أن العقوبات الغربية، بما في ذلك قانون قيصر، تزيد من تكاليف الحصول على النفط من المصادر الدولية، مما يجعل المستثمرين يترددون في المشاركة.
عقبات مصرفية
تواجه المناقصات عقبات مصرفية كبيرة، حيث يخشى المستثمرون من عدم قدرتهم على سحب رؤوس الأموال التي أرسلوها إلى سوريا.
وقد أدت هذه المخاوف إلى امتناع العديد من شركات توريد النفط عن التعاون مع طلبات وزارة النفط السورية.
بدائل لتأمين المحروقات
في محاولة لتجاوز أزمة النفط، عقدت الحكومة السورية اتفاقاً مع قوات سوريا الديمقراطية لاستجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرقي سوريا.
وينص الاتفاق على تزويد دمشق بـ15 ألف برميل من النفط ومليون متر مكعب من الغاز يومياً، لمدة أولية تمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
كما افتتحت وزارة النفط بئر “تيأس 5” بريف حمص، بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.
وتم ربط البئر بالشبكة الغازية لتأمين مادة الغاز المنزلي ودعم محطات توليد الطاقة الكهربائية.
جهود إضافية
أنهت الوزارة أعمال صيانة معمل الغاز في مدينة اللاذقية، مما أدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية من 700 أسطوانة يومياً إلى ألف و100 أسطوانة.
وتحصل البلاد أيضاً على الغاز من شحنات الغاز المسال التي تدخل عبر معبري السلامة وباب الهوى، بالإضافة إلى المحروقات التي يتم تهريبها من لبنان.
وتأتي هذه الجهود في إطار محاولات الحكومة السورية لتجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.
ومع استمرار العقوبات الدولية والصعوبات المصرفية، يبقى تأمين المحروقات تحديًا كبيرًا يتطلب حلولاً إبداعية وتعاوناً إقليمياً.