الإثنين, نوفمبر 18, 2024
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخبارعبر 12 قطاعاً اقتصادياً ...عودة قوية للتعاون الاقتصادي الإماراتي – الإيراني

عبر 12 قطاعاً اقتصادياً …عودة قوية للتعاون الاقتصادي الإماراتي – الإيراني

وصل حجم التجارة بين الإمارات العربية المتحدة وإيران إلى 27 مليار دولار خلال عام 2023 وفي نهاية 2023 ألغت طهران تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني 33 دولة من بينها الإمارات، وتتطلع الإمارات وإيران إلى تعزيز التعاون في 12 قطاعاً اقتصادياً بينهما من أجل تطوير قاعدة العلاقات الاقتصادية.

وتشمل تلك القطاعات الجديدة كل من الاقتصاد الجديد، والسياحة، والنقل، وريادة الأعمال، والطاقة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والبيئة.

وتحسنت العلاقات الدبلوماسية العام الماضي بين إيران والإمارات اللتين تعود علاقاتهما التجارية إلى أكثر من قرن من الزمن حيث ظلت إمارة دبي لفترة طويلة واحدة من حلقات الوصل الرئيسية بين إيران والعالم الخارجي.

زيادة التبادلات التجارية

تطمح كل من الإمارات وإيران إلى زيادة المبادلات التجارية وتوفير آليات دعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وتقديم تسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.

واستوردت إيران سلعا بقيمة 20.8 مليارات دولار من الإمارات حتى نهاية آذار/ مارس 2024 وتعتبر الإمارات هي المصدر الأول لواردات إيران كما شكلت الإمارات في الفترة نفسها ثالث أكبر وجهة للصادرات الإيرانية بواقع 6.6 مليارات دولار.

وتحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.

مضاعفة الاقتصاد إلى 3 تريلون درهم

ووقعت الإمارات خلال العامين الأخيرين اتفاقيات شراكة استراتيجية مع العديد من الدول التي تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية معها، من ضمنها الهند وتركيا وإندونيسيا، حيث تخطط أبوظبي لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية قدرها 150 مليار دولار، بما يسهم بتحقيق مستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليون درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق، البالغ 257 مليار درهم، بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.

مقالات ذات صلة