حسمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة قرارها بشأن حظر استخدام مادة “برومات البوتاسيوم” في إنتاج “المخبوزات” أو ما يسمى “العيش” مصرياً.
وكان وزير التموين، والتجارة الداخلية بمصر “علي المصيلحي” أصدر قراراً منع فيه أصحاب المخابز البلدية، والسياحية، ومحال الحلوى، من استخدام هذه المادة لاحتوائها على مواد مسرطنة”.
وتطبق على من يخالف القرار أحكام المادة الخامسة من القانون رقم لعام 1994 ونصها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركَّب، أو صَّنع، أو أنتج بقصد البيع، أو باع أو عرض، أو طرح للبيع، أو حاز أو أحرز بقصد البيع، أو استورد مواد مركبة، أو مصنوعة، أو منتجة، بالمخالفة لأحكام هذا القرار، وقرار “المصيلحي” أكد أيضاً على ضرورة ضبط المادة، وإعدامها باعتبارها من المركبات الكيميائية.
في سياق متصل قال عضو غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات “عبده الشيشتاوي” لا يملك أصحاب المخابز الدراية الكافية حول خطورة هذه المادة السامة، ذلك أنها محظورة عالمياً منذ عام 1990، من قبل الاتحاد الأوروبي، وحظرت استخدامها منظمة الصحة العالمية في العام 1993
وأضاف:” بسبب دخولها في عدد من الصناعات بمصر تبين صحياً أنها تؤدي إلى “تقزم وسمنة الأطفال”، وعامل رئيس في سرطان الغدة الدرقية، ويتحتم إجراء تحليل للدقيق بشكل مستمر، في حال قام أصحاب المخابز بخلطها مع الطحين”.
ووصف أستاذ التغذية العلاجية محمد السيد فرج قرار الوزير “بالتاريخي”، لأن المادة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والبوتاسيوم، وتسبب أمراضاً خطيرة، ومنعها في كثير من دول العالم، ليس عبثاً، منوهاً إلى ضرورة حظر استخدامها في عملية تعقيم المياه، وصناعة أدوات التجميل.
وكان المركز المصري للحق في الدواء حذر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة هذه المادة، وشدد على ضرورة حظرها في العام 2015، غير أنَّ قرار الوزير صدر منذ أيام فقط”.
.
وطالبت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في وقت سابق من عام 1991، شركات المخبوزات في الولايات المتحدة التوقف طوعاً عن استعمالها، أو الإشارة إلى أي منتج به تلك المادة بخط واضح، ورغم ذلك قام عدد قليل من مصانع المخبوزات، باستعمال تلك المادة في ظل إجراءات ضابطة تضمن عدم ترسب المادة المسرطنة في المخبوزات”.
وأكد خبراء في الصيدلة أنَّ الجهات الرقابية ستعمل على فرض رقابتها على المخابز بأخذ عينات عشوائية وإخضاعها للتحاليل، وفي حالة ثبوت إصابة أحدهم بالسرطان نتيجة استخدام المادة تتحول الجريمة إلى جناية تصل عقوبتها إلى السجن خمسة عشر عاماً”.
ونفى رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة “عطية حماد” وجود عدد كبير من المخابز تستخدم هذه المادة، ذلك أنهم يعتمدون فقط على الدقيق والخميرة والملح والمياه في عملية صناعة العيش”.
وتابع “حماد” لم يتم القبض على أي حالة تستخدم تلك المادة المسممة، وفي حال اكتشاف ذلك يجب التعامل معها بمنتهى القوة، لكي يكون ذلك رادعا ًكافياً للابتعاد عن المواد الكيماوية الضارة”..
