تنتج السعودية حالياً 13.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ومن المتوقع أن تقفز القدرة الإنتاجية للغاز لدى السعودية بنسبة 63 بالمائة بحلول 2030، لتبلغ 21.3 مليار قدم مكعب يومياً، علماً بأن إيقاف حرق الغاز المصاحب يسهم بإزالة ما يوازي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وتعمل الحكومة السعودية على تطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمباشرة بالمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في المملكة بقيمة إجمالية بلغت 25 مليار دولار.
وقدرت الحكومة السعودية مساهمة تطوير حقل الجافورة وتوسعة شبكة أنابيب الغاز بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد عند اكتمال المشروعين، بنحو 20 مليار دولار سنوياً.
ويوجد لدى الحكومة السعودية عمل مع شركة أرامكو لزيادة مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الغاز، بما يلبي احتياجات الاقتصاد السعودي بحلول 2030.
ماذا توفر المرحلة الثالثة؟
سوف تضيف التوسعة الثالثة لشبكة الغاز حوالي 3.15 مليار قدم يومياً، علماً أن المشروع سيتم تمويله من الحكومة وستعود ملكيته إليها، بما يمكّنها من تعزيز مواردها المالية من خلال تحقيق الدخل، مع قيام أرامكو بعمليات التشغيل والصيانة مقابل عائد مجزٍ.
مصدر أساسي لتنويع الطاقة
يُعد حقل الجافورة جزءاً أساسياً من استراتيجية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة بعيداً عن النفط. وتُقدر كميات الموارد في الحقل بحوالي 229 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات.
ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج العام المقبل، ومن المستهدف أن تصل المبيعات من غاز الجافورة إلى ملياري قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030.
مزايا حقل الجافورة
لدى غاز الجافورة ثلاث مزايا استراتيجية أولها أهميته لبرنامج خفض استهلاك السوائل البترولية وتصديرها بدلاً من حرقها، وثانيها أنه أساس برنامج “أرامكو” لتصبح أكبر مصدر هيدروجين أزرق في العالم، وثالثها أنه قد يكون الدافع وراء توجه السعودية لتصدير الغاز الطبيعي المسال للعالم للمرة الأولى.
محادثات آرامكو
باشرت شركة أرامكو محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل الجافورة البالغة تكلفته 110 مليارات دولار، وبأن عملاقة النفط السعودية تبحث عن مستثمرين للمساهمة بتمويل تطوير مشاريع النقل والتكرير في الحقل الواقع شرق المملكة، بما في ذلك عرض المشاركة بحصص في أصول كمنشآت احتجاز الكربون، وتخزينه، وخطوط الأنابيب، ومحطات الهيدروجين.