اعترف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، بوجود معوقات كبيرة في حركة انسياب السلع إلى سورية ولا يوجد تسهيلات.
وقال في حديث لإذاعة “ميلودي”: نحن حالياً في أسوأ حالة من التخبط في قرارات الاستيراد، وهذا ما أدى إلى تناقص السلع في السوق وتخوّف التجار من الاستيراد بسبب انعدام الرؤية المستقبلية ما يمثل خطراً على الحركة الاقتصادية”.
وقال اكريم، إن الخطة الاقتصادية غير واضحة المعالم والهدف، فما هو الهدف من تقنين الاستيراد؟ وما الهدف من دعم بعض السلع وتخفيف الدعم عن أخرى؟، وما الهدف من خسارة الأموال لتشجيع ودعم الصناعة مع توقيف الاستيراد؟، فالحركة الاقتصادية كتلة واحدة لا تُجزأ ولا يمكن للصناعة أن تزدهر دون استيراد المواد الخاصة لها.
واشار إلى أنه من الخطأ الحصول على السلعة عن طريق الصناعة بسعر أغلى من سعر استيرادها لأن هذا تخبط تجاري، ويجب دراسة الصناعة تجارياً على مبدأ ربح وخسارة وهذا هو معنى التكامل الاقتصادي فلا يوجد بالعالم انفراد اقتصادي بقطاع معين.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، الى أن تقنين الاستيراد شيء والقرارات الخاطئة شيء آخر، “فعند تخفيض الاستيراد لن يتوجه المستورد للصناعة بل سيجمد أمواله أو سيودعها في مكان آخر”.
أما بالنسبة إلى ارتفاع الأسعار، فسببه كما يقول اكريم، القوانين الخاطئة وليس التجار لأن حصر السلعة بمنافذ معينة نتيجة تقنين الاستيراد سيؤدي لارتفاع أسعارها، وبالتالي زيادة فقر المواطن.
وأضاف:” الحديث عن تخفيض فاتورة الاستيراد وتقنينه لتعديل الميزان التجاري، مبدأ خاطئ جداً لأن العملية الاقتصادية تقوم على مبدأ نظرية الأواني المستطرقة والبنية الاقتصادية مركّبة تركيب تدقيق جداً لذا أي تأثير على أحد جوانبها ينعكس على كل الجوانب”.
وحسب رأيه فإن تخفيف الاستيراد لا يعطي صورة عن الميزان الاقتصادي بشكل كامل لأن تخفيف الاستيراد يرفع الأسعار ما يؤدي لنقص القوة الشرائية وبالتالي يزداد الفقر فضلاً عن زيادة البطالة التي تعمل في الاستيراد.
وانتقد اكريم عدم وجود ترابط بين الوزرات، فمثلاً: وثائق وزارة التجارة تقول إن هامش الربح في بعض المواد هو 4 إلى 6 بالمئة، أما عند وزارة المالية فالربح من 10 إلى 22 بالمئة.
وقال إن غرفة التجارة ليست مستشارة فقط بل يجب أن تكون جزء من صناعة القرار، لكن مثلاً: وزارة المالية التي تعمل على قانون ضرائب جديد استعانت بخبراء من كل الجهات عدا غرفة التجارة، التي تمتلك من الخبرات الكثير وهي على تماس مباشر مع دافعي الضرائب وحركة الأسواق .
وختم بالقول:” إن مسؤولية الحكومة هي زيادة الدخل القومي، أي زيادة انتاجية القطاع التجاري والصناعي والسياحي والخدمي، وليس فقط جني الضرائب، ونحن لم نلاحظ في الفترة الأخيرة أي تدخل من الحكومة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة ودعم استقرار الشركات والأفراد، وتقديم رؤيا اقتصادية واضحة لتشغيل جميع الأموال الموجودة في الداخل، وكذلك تشجيع أموال السوريين الموجودين في الخارج للعودة لسورية”.