ردّت المحكمة العليا في لندن التماساً قدّمه ائتلاف من المنظمات الحقوقية لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل”، التي تشن حرباً على قطاع غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، وتتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وكان الائتلاف، الذي يضم مؤسسة الحق الفلسطينية وغلوبل ليغل آكشن نتوورك وغيرها من الجماعات الحقوقية، قد طلب من المحكمة العليا في كانون الثاني/ يناير الماضي الإسراع في إجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية بمواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ “إسرائيل”، رغم استخدامها في قصف المدنيين والبنى التحتية في غزة.
واستند الائتلاف إلى معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية، التي تنص على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وأكّد الائتلاف أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة، وتتحمل مسؤولية مشاركة في الجرائم التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي.
لكن المحكمة العليا قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الائتلاف في بيان صحفي نشرته وكالة “فرانس برس” أمس الثلاثاء.
وقال البيان إن المحكمة لم تقبل بأن هناك أدلة كافية على أن “إسرائيل” تنتهك القانون الدولي الإنساني، وأن الحكومة البريطانية تتخذ قراراتها بشأن تصدير الأسلحة بناءً على تقييم دقيق للوضع في غزة، مضيفاً أن الائتلاف يعتزم الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف.
ويأتي هذا القرار في ظل تقدّم منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة في دول أوروبية أخرى سعياً لوقف تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، مع ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال.
وفي منتصف شباط/ فبراير الجاري، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز “إف-35” التي تستخدمها “إسرائيل” في قطاع غزة، وذلك لوجود “خطر جلي” يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وكانت هذه القضية قد أثارت احتجاجات واسعة في الشارع الهولندي، ودفعت بعض الأحزاب السياسية إلى المطالبة بمراجعة علاقات هولندا مع “إسرائيل”.
واندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إثر هجوم غير مسبوق شنّه مقاتلو المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطلا غزة، استخدموا فيه صواريخ وطائرات مسيرة ونفقاً سرياً.
وردت “إسرائيل” على الهجوم بشكل عنيف، متوعّدة بـ “القضاء” على حماس وهي تنفّذ مذاك حملة قصف مكثّف على قطاع غزة أتبعتها بهجوم بري، ما أسفر عن تدمير العديد من المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد والمزارع والمصانع والمحطات الكهربائية والمياه والصرف الصحي.