“غضّ الطّرْف”

هاشتاغ – رشا سيروب

فقدت- وتفقد- الخزانة العامة للدولة مليارات الليرات السورية وتذهب إلى قنوات “لها صفة الرسمية ولكنها غير رسمية”، باتباع سياسة “غض الطرف”.

فكم من بناء وحي سكني أُشيد دون رخص بناء، وكم من متخلّف عن الالتحاق بخدمة العلم لم يخدم العلم، وكم من مخالفة مرور لم تسجّل، وكم من عقود صُرفت مستحقاتها وهي غير محققة لشروط التعاقد… وكم من حادثة ونشاط غير مشروع “غُضّ الطَرْف” عنه وتم تجاهله عن قصد؟!! وأضاعَ على الدولة حقوقها السيادية والمالية.

بفضل سياسة “غض الطرف” تحولّت المبالغ المالية الواجبة الأداء من “رسم لصالح الدولة” إلى “أتاوة لصالح ممثل الدولة”.

وهو ما يمكن أن يُطلق عليه اصطلاحاً “أتاوة غض الطرف”، التي من دونها لما استطاع نشاط “مخالف” أن يبقى وما تمكّن متجاوز للأنظمة والقوانين من العمل.

وبهذا نعرّف “أتاوة غض الطرف” بأنها مبلغ مالي واجب الأداء والسداد لشخصية عامة من أجل تحقيق نفع خاص، لنشاط لم يستوفِ الشروط والمتطلبات المنصوص عنها قانوناً”.

وعلى اعتبار أن سياسة “غض الطرف” أضحت سياسة شائعة ومعْلنة، وغدَت عِرفاً مقبولاً لا يُحاسب عليه أحد، وحفاظاً على الأموال العامة للدولة، وكي لا يقع “المواطن” فريسة نصب واحتيال من قبل “وسطاء مزيفين” أو “مفاتيح وهمية” للشخصيات العامة، وحرصاً على عدم تشتيت “هذا المواطن” “بين المفاتيح” والمديريات، وضماناً لإتمام نشاطه “المخالِف” بأسرع وقت وعدم خضوعه لابتزازٍ لاحقٍ في حال تغيرت الشخصية الميّسرة لأموره سابقاً، نقترح إحداث هيئة عامة اسمها “هيئة غض الطرف” أو مديرية “النافذة الواحدة لغض الطرف”، غايتها “شرعنة وقوننة” مؤقتة لنشاط غير نظامي ريثما يوفّق أوضاعه.

يتم عبْرها سداد إيصال مالي بأتاوة “غض الطرف”، لصالح الخزينة العامة للدولة مع ذكر عبارة “يستفيد منها لمرة واحدة”، تحقيقاً لمبدأ العدالة بين جميع المواطنين، وضماناً للحد من فوضى “غض الطرف”.