أكد المفكر والأكاديمي السوري الدكتور برهان غليون أن أولى خطوات النهوض تبدأ بإطلاق عملية عدالة انتقالية حقيقية، تميز بين الأبرياء والمجرمين، وتحمي المواطنين من الانتقام الطائفي أو الشخصي.
وشدد غليون خلال مقابلة له على “تلفزيون سوريا” على أنه لا خلاص لسوريا من دون مصالحة وطنية وعدالة انتقالية وشراكة شعبية حقيقية.
ودعا الأكاديمي والمفكر في أول ظهور إعلامي له العاصمة دمشق منذ أكثر من عقد، إلى تأسيس ملتقى وطني مستقل يضم رجال الدين والمثقفين ورجال الأعمال والسياسيين، ويناقش هموم الناس وشكاواهم السياسية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية، مضيفاً أن إعادة اللحمة الوطنية تتطلب حوارا وطنيا مفتوحا تشارك فيه كل الأطياف، بعيدًا عن الهيمنة الرسمية.
وفي معرض حديثه، انتقد غليون أداء النخب السورية، السياسية والثقافية والاقتصادية، مشيراً إلى إنها انشغلت بالصراع على السلطة وابتعدت عن الشعب، بدل أن تقوم بدورها في توجيهه وتضميد جراحه وإشراكه في مشروع وطني جامع.
وقال المفكر السوري، إن الحكومة السورية الجديدة، بتشكيلتها التكنوقراطية، أمام إرث ثقيل من الفساد والدمار والانقسام والعقوبات الدولية، مؤكداً أن تجاوز هذا الوضع يتطلب رؤية شاملة تشمل العمل على ضبط الأمن، وإعادة الإعمار، وإنهاء الفصائلية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتفعيل مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد.
وتفائل غليون بمستقبل سوريا، رغم حجم التحديات التي تواجهها البلاد، مشددا على أن الشعب السوري، بكرمه وأخلاقه وتاريخه في التعايش، هو رأس المال الحقيقي لبناء وطن موحد ودولة ديمقراطية عادلة.
واشترط الأكاديمي والمفكر أن الشعب قادر على النهوض من جدي. إذا توفر له من يستمع إليه ويقودهم بروح وطنية.
على المستوى السياسي، شدد غليون على ضرورة إطلاق عملية انتقال ديمقراطي فعلية تبدأ من القاعدة، عبر انتخابات محلية ومجالس نقابية منتخبة ديمقراطيًا، وتنظيم الحياة الحزبية والثقافية، وإشراك الناس في صنع القرار.
وفيما يخص العقوبات على سوريا، أوضح غليون أن الدول التي تفرضها لن ترفعها بلا ثمن، وأن على السوريين أن يتصرفوا كما لو أن العقوبات دائمة، وأن يعتمدوا على مواردهم الذاتية، وفي مقدمتها الشباب والطاقات المحلية والمشاريع الصغيرة، داعلياً إلى كسر الرهان على رفع العقوبات الدولية.
وانتقد غليون الفكرة السائدة التي تقول إن الاستثمار لن يبدأ إلا بعد رفع العقوبات، مؤكدًا أن “التعطيل الذاتي” بحجة العقوبات يخدم مبررات استمرارها، وأن الحل هو إطلاق مشاريع تنموية تعيد تحريك العجلة الاقتصادية من الزراعة إلى الحرف، وتوفير بيئة تشريعية وأمنية جاذبة للاستثمار.
وحذر المفكر والأكاديمي من المراهنة على رجال الأعمال من دون تحضير البيئة المناسبة، مشيراً إلى أن رأس المال بالنسبة لرجال الأعمال الذي أبدى بعضهم الاستعداد للاستثمار “جبان” لكته لا يُغامر في بيئة غير آمنة أو مضطربة، ولذلك، فإن تحقيق الأمن وتوفير تشريعات واضحة وضمانات قانونية هو السبيل لجذبهم.