قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، تقريره بشأن مجموعة اقتراحات لتطبيق القرار 2712، الداعي إلى “هُدن إنسانية” في غزة.
ووصف غوتيريش، في كلمته أمام مجلس الأمن، تطبيق الهدنة حتى الآن بأنّه “محدود وغير كافٍ”، قائلاً إنّه “يجب ألاّ نغضّ الطرف” عما يجري.
وأوضح غوتيريش أنّ هناك مفاوضات “مكثفة جارية لإطالة أمد الهدنة في غزة“، مؤكّداً أنّها “تحظى بترحيب قوي من الأمم المتحدة، لكننا في حاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، لأسباب إنسانية”.
وأشار، في السياق، إلى أنّ شعب غزة “يواجه كارثة حالياً وانتهاكات خطيرة، إذ إنّ 80% من السكان نزحوا عن منازلهم، ويجري دفعهم نحو الجنوب، بينما نصف المساكن دمّرت، أو لم تعد آمنة”.
وأضاف غوتيريش أنّ الأمم المتحدة “تعمل مع عدة دول، بينها قطر والولايات المتحدة ومصر، على إيصال المساعدات”. لكن “لم يصل إلى شمالي غزة إلاّ كميات محدودة على رغم بقاء سكان في المنطقة”.
أقرأ المزيد: قطر تعلن تمديد الهدنة في غزة ليوم إضافي وفق الشروط السابقة
ولفت أيضاً إلى أنّ “مستشفيات غزة تفتقر إلى كل شيء، والنظام الصحي انهار في القطاع”.
وتطرّق الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعرّض 182 مركزاً تابعاً لـ “الأونروا” للقصف. إذ “قتل 108 من موظفي المنظمة، بينما وصل عدد القتلى من الأمم المتحدة في غزة إلى 111.. وهو أكبر رقم من قتلى المنظمة في حرب حتى الآن”.
كما دعا إلى “احترام القوانين والموظفين الأمميين والمدنيين وممتلكاتهم ومنشآتهم”.
وفي ضوء هذه المعطيات الإنسانية الكارثية نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، أكّد غوتيريش وجوب إعادة تيار الكهرباء وسائر الخدمات الصحية إلى القطاع.. وإلاّ فإنّ “خطر الأمراض ماثل، ولا سيّما بالنسبة إلى ذوي المناعة الهشّة”.
وشدّد على وجوب فتح معبر كرم أبو سالم من أجل إيصال المساعدات بسرعة.. والسماح للمتاجر بأن تعيد تخزين المواد التي يحتاج إليها السكان.
وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. يستند إلى القانون الدولي والمبادرة العربية وخطة السلام الأممية.. ويضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.