وصفت كل من بريطانيا وفرنسا الأحداث الدامية في الساحل السوري، بأنها “مروعة” و”غير مقبولة”.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن التقارير الواردة عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في المناطق الساحلية في سوريا “مروعة”، وحث السلطات في دمشق على حماية جميع السوريين من العنف.
وأضاف لامي في بيان مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي “يتعين على السلطات في دمشق ضمان حماية جميع السوريين، ووضع مسار واضح للعدالة الانتقالية”.
كما قال وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، اليوم الأحد، إن الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في سوريا غير مقبولة.
وأضاف “يجب ضمان حمايتهم، لا يجب أن يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب”.
هذا وحثت الولايات المتحدة السلطات السورية، اليوم الأحد، على محاسبة من نفذوا عمليات قتل في سوريا، وقالت إنها تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة تدين “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.
وتابع روبيو، في بيان: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم”.
وأضاف: “يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا”.
وكانت ألمانيا قد أعربت هي الأخرى عن صدمتها إزاء التقارير عن حصول عمليات قتل جماعي في الساحل السوري.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إنه يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حضَّت في بيانها بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف.
تأتي هذه التنديدات وسط التوتر الأمني الذي يشهده الساحل السوري منذ الخميس، والذي بدأ باشتباكات بين الإدارة الجديدة مع ما أسمته “فلول” نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ولم تنته حتى اللحظة مع تسجيل عشرات الانتهاكات والجرائم بحق أبناء منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية.
في السياق، أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة مستقلة بهدف التحقيق في الاشتباكات. وقالت في بيان نشر على حسابها على “تيليغرام”: إن اللجنة المكلفة “بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 آذار/مارس 2025، تتألف من 7 أشخاص، ومن مهامها “التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها”، و”إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”.