أعلنت هيئة مراقبة التمويل العالمي “فاتف” إدراج تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية “إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأكدت الهيئة على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها “داعش” والقاعدة.
وبحسب الهيئة، قد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.
وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه “لا تزال هناك “مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا”.
الجدير بالذكر أن منظمة “فاتف” هي منظمة حكومية دولية تأسست في عام 1989 من قبل وزراء الدول الأعضاء فيها. تتألّف عضويّة هذه المجموعة حالياً من 35 دولة ومنظّمتين إقليميتَين، هما اللجنة الأوروبيّة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويوجد لديها العديد من الجهات المراقبة من المنظمات الدولية بالإضافة إلى مجموعات العمل المالي الإقليمية والتي تتمتع بصفة العضو المشارك، والتي منها مجموعة مينافاتف.
وتتمثل مهام المجموعة بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. وتعمل أيضاً بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل.
وتصدر مجموعة العمل المالي كذلك إرشادات، وأوراق تتضمن أفضل الممارسات، وغير ذلك من الوسائل الإرشادية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق معايير “فاتف”.