هاشتاغ – حسن عيسى
يجري التحضير حالياً لفتح معابر بين مناطق سيطرة الدولة السورية ومناطق سيطرة المسلحين المدعومين من تركيا في الشمال السوري.
هذه المعابر من المتوقع أن تؤدي دوراً كبيراً في إعادة تشكيل العلاقات والتفاعلات بين الأطراف، وتحمل في طياتها توقعات كبيرة وتأثيرات متعددة على مختلف الأصعدة.
تبادل داخلي
الباحث في الشأن السياسي السوري الدكتور كمال الجفا يرى في حديثه لـ “هاشتاغ” أن الدولة السورية لن تسمح في الوقت الحالي بفتح معابر دولية تمر عبرها قوافل وشاحنات عبر مناطق خارج سلطة الدولة، تتقاضى الجماعات المسلحة في تلك المناطق جمارك على هذه القوافل، وأن تضع الدولة مرة أخرى نقاطاً جمركية على خطوط التماس، إذ سيكون هذا اعتراف بأن هذه المناطق خارح سلطتها وذهبت إلى غير رجعة.
ورجّح الجفا أن يتم فتح معابر بين مناطق سيطرة الدولة السورية ومناطق سيطرة الجماعات المسلحة بغرض التبادل الداخلي فقط، ما يمثل المنتجات المحلية والزراعية، إلا في حال تسلمت المؤسسات الحكومية أو المدنية السورية تلك المعابر ووضعت عناصر هجرة وجوازات وعناصر جمارك سوريين، مبيناً أنه هنا يمكن القول إن الدولة السورية سيطرت على خط الترانزيت الدولي أو المعابر الأساسية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يوحي بأن هذه المعابر ستفتح بما هو موجود حالياً على أرض الواقع كونه غير شرعي وغير قانوني.
ولفت الجفا إلى أن لدى تركيا مصلحة في فتح خطوط التواصل والنقل الدولي والترانزيت التي تمر منها إلى سوريا والدول العربية المجاورة، باعتبار أن العراق لا يمثل البديل المناسب عن سوريا في هذا الخصوص بالنسبة لتركيا، بحسب تعبيره.
وقال الجفا: “في حال كانت هنالك مبادرة حسن نية من قبل الرئيس أردوغان، فإن سوريا تصر على تطبيق اتفاق 5 آذار/ مارس 2020 المتعلق بتسليم جنوب الطريق الدولي M4، وهذه أول خطوة يمكن أن تقبل بها سوريا كونها أفضل مبادرة وأفضل مخرج مشرف لجميع الأطراف، لأن سوريا بذلك تكون قد حصلت على شيء على أرض الواقع، وتكون تركيا طبقت ما اتفقت عليه منذ أربع سنوات ونصف، وهذه الخطوة يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمعالجة باقي الملفات العالقة بين البلدين”.
وبيّن الجفا أنه في حال تم تطبيق هذا الاتفاق ستعود مناطق سهل الغاب وأريحا وجسر الشغور وصولاً من سراقب إلى عين حور للدولة السورية، وتبتعد القوات التركية إلى الشمال ليتم تأمين الطريق وإعادة فتحه، وبذلك تكون سوريا استعادت جزءا كبيرا ومساحة أكبر من مساحة إدلب، فيكون الجميع راضياً عن هذا الحل وهم بالأساس متفقون عليه.
بداية العودة!
الباحث في الشأن الاقتصادي السوري الدكتور علاء الأصفري ذكر في حديثه لـ “هاشتاغ” أنه في حال استجابت تركيا للشروط السورية المتمثلة بالانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها وأوقفت دعم الإرهاب، قد تكون بداية جيدة لعودة العلاقات بين تدريجياً البلدين، إذ تستفيد سوريا من ذلك كونها ممرا للبضائع التركية إلى الدول العربية والخليج، وسيؤدي أيضاً لتقوية دور تركيا في المنطقة ويعزز فيها الأمن والسلام.
وذكر الأصفري أنه لدى تركيا مصلحة عليا في التوافق مع سوريا، بسبب ما تواجهه من تهديد قومي يتمثل بالانفصاليين الأكراد الذين ينفذون اعتداءات عبر الحدود على الجيش التركي، فوجود الجيش السوري يمثل طبقة عازلة بين الأكراد والأتراك الذين سينعمون بالأمن القومي المطلوب.
وأفاد الأصفري بأن هذه التطورات ستؤثر إيجاباً في حركة المعابر في حال حدثت، بحيث سيكون هنالك تبادل تجاري كبير بشرط مراعاة الظروف الصناعية في سوريا، أي يجب أن لا تغزو البضائع التركية الأسواق السورية بطريقة مخيفة، لأن ذلك سيهدد الصناعات المتبقية، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون هنالك دراسات عميقة في هذا الأمر بعد التوصل إلى حلول تعالج الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد الأصفري أن فتح المعابر في الوقت الراهن هو لظروف إنسانية بحتة، وأنه لا توجد أي مؤشرات توحي بأن هنالك اتفاقا اقتصاديا بين البلدين، بل مؤشرا إيجابيا يمهد لتحسن العلاقات بينهما، وهذا سوف يشمل الوضع الاقتصادي والسياسي إذا تم الاتفاق بين البلدين، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد رغبة تركيا الصادقة، إن وجدت، في موضوع حل المشكلات العالقة جميعها، وبالتالي يكون هنالك تشبيك للأمن في الأقليم وهذا ما ترغب كل من إيران والعراق وروسيا الذين يبذلون جهوداً مشتركة لإعادة العلاقات السورية التركية لطبيعتها، بشروط الانسحاب التركي من الشمال.