الخميس, ديسمبر 12, 2024
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخبار"فتوى" تجيز لـ"المالية" الحصول على حصة من الجبايات: هل يحتاج المطبّق إلى...

“فتوى” تجيز لـ”المالية” الحصول على حصة من الجبايات: هل يحتاج المطبّق إلى فتوى؟

هاشتاغ سوريا_زينا صقر
أصدرت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة ( القضاء الإداري ) الفتوى رقم ( 34 ) لعام 2021 م والتي تقول :
” ليس ثمة ما يمنع من تقاضي وزير المالية حصة من عائدات الجباية وحصص المصادرات الناجمة عن مخالفة رسم الطابع وغرامات الاستعلام الضريبي وحصص الجمارك العامة المترتبة على المخالفات المالية والجمركية “.
فهل يحتاج وزير المالية و العاملين في الوزارة و مديرياتها التابعة لها لفتوى تشريعية لتطبيق المطبق اصلا؟
قال الخبير الإقتصادي الدكتور علاء الأصفري”أعتقد بأن طرح الموضوع بهذه الطريقة و عن طريق فتوى(دينية) صادرة عن الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، هي خطوة استفزازية، لأنه يؤكد المؤكد و لم يطرح شيئا جديدا سوى “شرعنة” الجباية التي هي في واقع الحال محصلة بفتوى أو بدونها”.
ورأى الأصفري، أن هذه الفتوى تشجع الجباية القاسية من قبل وزارة لمالية، التي بعض جباياتها على حق و البعض الآخر تُحصل بغير وجه حق. معتبرا أن هذه الفتوى تشجع العاملين في وزارة المالية على فرض جبايات قاسية و التي أن شأنها أن تؤثر على الإقتصاد السوري “و لا أعتقد أنه يوجد مثل هذه الفتوى في دول العالم”.
الأصفري رجح أن يكون الهدف من هذه الفتوى هو تحفيز العاملين في وزارة المالية على تقديم أقصى طاقاتها في العمل، و التشجيع على أن يكون أداء الموظفين بشكل أفضل،و لكن الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد من ضائقة اقتصادية ترخي بثقلها على كافة ذوي الدخل المحدود، قياسا بالتضخم الحاصل سواء بالخدمات أو السلع او القفزة الالهائلة لصعود الدولار مقابل الليرة، لا تحتمل مثل هذه الفنوى، و من غير المناسب طرحها بها التوقيت, و خاصة أن الجبايات محصلة بفتوى أو بدونها”.
ولفت الخبير الإقتصادي، الى أن الفترة الحالية بحاجة الى تعاطي من نوع آخر، و خطاب مغاير لما يطرحه المعنيون، لذلك ظرح الفتوى كان خطأ و بتوقيت غير مناسب.
المعروف أن وزير المالية أيضاً الكثير من العاملين في وزارة المالية وفي هيئة الضرائب والرسوم وفي مختلف مديريات المالية في المحافظات، يستفيدون ” تحت القانون” من الجباية، ولكن لعل الوزارة ارتأت تعزيز موقفها بشكلٍ جازم من خلال هذه الفتوى التي تعتمد بكل تأكيد على جملة الأنظمة والقوانين التي تتيح ذلك، والتي تقوم الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة عادة بدراستها عند الاستفسار وتصدر الفتوى.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام  https://t.me/hashtagsy
مقالات ذات صلة