هاشتاغ- إيفين دوبا
أصدرت الحكومة السورية قراراً حددت بموجبه بدلات الفحص الفني للمركبات الآلية عدا الحكومية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول الشهر القادم.
بموجب القرار الجديد تراوحت البدلات بين 2000 ليرة وحتى 225 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على أن تسدد لمرة واحدة عند إجراء الفحص الفني أو إجراء تبديلات على المركبة، وهو ما اعتبره العديد من مالكي السيارات باهظ الكلفة.
مدير النقل في دمشق، ثائر رنجوس، قال لهاشتاغ، إن الفحص القديم تبلغ تكلفته 4000 ليرة فقط، لكنه كان يخضع لمزاجية المراقبين في بعض الأحيان.
أضاف “الفحص القديم للآليات والمركبات، كان عبارة عن فحص عيني من قبل لجنة خبراء، أما الفحص الجديد فيضم أجهزة حديثة توصف الحالة الفنية الصحيحة للمركبة بما يمنع وقوع العديد من الحوادث ويحمي حياة الركاب” .
وخلال الربع الأول من العام الماضي كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو عن تسجيل 694 حالة وفاة بسبب حوادث السير.
وقال “حجو” إن بين المتوفين بالحوادث 539 حالة من الذكور و155 حالة من الإناث.
واعتبر رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد عبد الجواد عوض أن السبب الأول لوقوع معظم حوادث السير الخطرة هو السرعة الزائدة، وأيضاً عدم تفقد جاهزية الآليات بالشكل الجيد وعدم الانتباه لتقدير وقت السفر وغيرها من العوامل الأخرى التي تسبب حوادث السير.
ويتقصد العديد من أصحاب السيارات عدم إجراء صيانات دورية لمركباتهم بسبب ارتفاع أجور الفحص والصيانة.
ويقول مصدر في الجمعية الحرفية لصناعة السيارات بدمشق بأن ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات سببه عدة أمور في مقدمتها ارتفاع سعر الصرف، ويليها ارتفاع أجور العمال والمحال.
ويشير إلى أن إقبال السائقين على إصلاح مركباتهم انخفض إلى نسبة 60 بالمئة، وأن النسبة العظمى من السيارات التي تخضع للصيانة هي السرافيس وسيارات الأجرة وسيارات النقل، والذين يضطرون لإصلاح مركباتهم لكونها مصدر رزقهم.
“فحص شامل”
وصل عدد المركبات المسجلة في سوريا حتى نهاية العام الماضي إلى 2051977 مركبة منها 1501301 مركبة تعمل على البنزين و550676 على المازوت.، حسب آخر إحصائية لمديرية التخطيط والاحصاء في وزارة النقل.
أما المركبات المسجلة وفق قانون الاستثمار فبلغ عددها 18380 مركبة منها 1406 سياحية و5384 باصاً و1549 ميكرو باص و7574 شاحنة كبيرة و142 صهريجاً و2026 شاحنة صغيرة و268 شاحنة براد و8 مركبات أشغال و21مركبة ذات استعمال خاص ومركبتا نقل وركوب.
وبالعودة إلى الأجهزة الحديثة التي يتألف منها الفحص فهي عديدة؛ منها ما يختص باختبار الاحتراق وآخر للفرامل، ومنها ما هو متعلق بالحالة الميكانيكية والدوزان، بمعنى آخر “يشمل كل ما يتعلق بالجالية أو المركبة بشكل دقيق لا يتدخل فيه العنصر البشري على الإطلاق”.
بالنسبة إلى الكوادر التي ستعمل على الأجهزة آلية الفحص الجديدة، يقول “رنجوس”: تم تدريب العديد من كوادر الوزارة بالإضافة إلى مشاركين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص منذ أكثر من عام للعمل عليها”.
وعن هذه النقطة، يخشى العديد من أصحاب السيارات وبسبب وجود تشاركية من القطاع الخاص أن يتم رفع أسعار الفحص العالية أصلاً مرة أخرى ليقول مدير نقل دمشق، إن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد وبعد مرور مايقارب 13 من الحرب لابد من التوجه إلى القطاع الخاص ومشاركته للقطاع الحكومي؛ إذ بإمكانه تأمين العديد من الأجهزة التي يصعب توفيرها من حيث الاستيراد والأموال عن طريق الدولة حيث يصل سعر الجهاز الواحد أكثر من مئة ألف دولار.
وحول آلية عمل الفحص الجديد، أشار “رنجوس” إلى أنها عن طريق التسجيل من قبل الراغبين بإجراء الفحص على موقع الكتروني تطلقه الوزارة عبر مديرياتها في المحافظات كافة، ويتم إرسال رسائل نصية تحديد فترة إمكانية الفحص.
وتكون النتيجة آلية أيضاً عن طريق الحاسوب بما يمنع عملية التلاعب بها، ولا تستغرق العملية كلها حسب قول “رنجوس” أكثر من ربع ساعة يتم فيها فحص شامل للآلية أو المركبة.
ويضيف “رنجوس” أن الفحص الفني يجري على المركبات الخاصة كل عامين في حين يجب إجراء فحص للمركبات العامة مرة كل عام وذلك في كافة مديريات ودوائر النقل المنتشرة في مختلف المحافظات.