فرض الرسوم بالدولار يهدد استمرارية معامل الدواء السورية الصغيرة والمتوسطة

هاشتاغ – نورا قاسم

اشتكى أصحاب معامل الدواء الصغيرة والمتوسطةفي سوريا من فرض رسوم على المعامل بالدولار حصراً، إضافة إلى ضريبة الدخل.

وقال أحد أصحاب المعامل الدوائية، الذي آثر عدم الكشف عن اسمه، لـ”هاشتاغ”: “إن قطاع الدواء يعاني عددا من الصعوبات حالياً، وأبرزها عدم الخلاص من العقوبات كليا، ناهيك عن وضع رسوم إضافية على المعامل بالدولار”.

وأشار المصدر إلى أن احتمالاً كبيراً لاغلاق المعامل الصغيرة والمتوسطة. بينما المعامل الكبيرة ستواصل عملها.

وبالتالي، سيترتب على ذلك تسريح عدد كبير من العمال والموظفين في حال قرر أصحاب المعامل الصغيرة والمتوسطة إغلاق معاملهم.

وبيّن المصدر أنه قبل نحو عشرة أيام، تم الاجتماع معهم في قاعة نقابة الأطباء، والحديث عن هذه الأمور، ولكن لم يتم التطرق إلى مصير المعامل المدمرة. وكانت الوعود بإجراء اجتماع آخر حول هذا الموضوع فيما بعد، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد أي موعد للحديث بشأنه.

وأوضح أن عدد المعامل الدوائية في سوريا يبلغ نحو 110 معامل، بينما المعامل المدمرة تصل إلى عشرة، والباقي مُدمَّر تدميرا جزئيا، مثل قسم أو مستودع.

وعن الرسوم التي ستُفرض على المعامل، فستكون كالتالي:

– 1500 دولار للدوائي وتجديد كل 5 سنوات بكلفة 750 دولارا.

– رسم المتممات والصحي: 1000 دولار وتجديد 500 دولار كل 5 سنوات.

– 100 دولار عن كل مندوب، وذلك كل عامين.

– 1000 دولار كل عامين على شهادة التصنيع الجيد.

– تراخيص الاستيراد والتصدير: 1000 دولار على كل وحدة.

– كل تعديل على الطلب: 200 دولار.