فرضت كل من لبنان والأردن ضرائب على الصادرات السورية، بالاضافة إلى استيفاء ضرائب بنسب مختلفة من الصناعيين السوريين الذين يصدرون بضائعهم ذات المنشأ المحلي إلى الأسواق الأردنية واللبنانية.
وعبرت غرفة صناعة دمشق وريفها عن تحفظها من فرض الضرائب عبر مجموعة شكاوى تقدم بها صناعيون يصدرون منتجاتهم الوطنية إلى الدولتين المذكورتين، وذلك ضمن كتاب رسمي وضعته بين أيدي الجهات المعنية، ومن بينها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وجاء في الكتاب، بحسب صحيفة “الوطن”، أنه “عند تصدير البضائع السورية المنشأ إلى لبنان والأردن يقوم الصناعيون بدفع 14% ضريبة، قيمة مضافة (TVA) و11% ضريبة دخل، وبنسب متفاوتة، مما انعكس سلباً على الصادرات السورية إلى الأسواق الأردنية واللبنانية”.
وسببت هذه الممارسات عبئ إضافي إلى جانب الأعباء الأخرى التي تتحملها الصناعة الوطنية والصناعيون، وهو ما أعدته الشكاوى الواردة من الصناعيين فيما يتعلق بالممارسات المذكورة.
وطرح الصناعيون في شكاويهم أمثلة على ذلك مثل “زيادة قيمة المحروقات للمولدات وزيادة أجور الشحن لنقل البضائع وفرض رسم إعادة إعمار 5 بالألف على المواد الخام المستوردة، إضافة لزيادة الرسم القنصلي وغرامته للاستيراد الذي وصل إلى 2.5% من قيمة المواد الخام المستوردة وغيرها”.
وأوضح الكتاب أن هذه الامور “انعكست سلباً على كلفة المنتج المحلي الجاهز والذي أصبح غير قادر على منافسة البضائع المستوردة من الدول المجاورة، كما أدى إلى خروج البضائع السورية من الأسواق الخارجية”.
وأشار الصناعيون أن “استمرار تدفق البضائع المستوردة والجاهزة وبمنافسة غير عادلة، سيؤدي إلى تراجع البضائع السورية تدريجاً من الأسواق المحلية، ما يسبب توقف القاطرة الصناعية للاقتصاد الوطني، وبالتالي توقف المعامل من الإنتاج، علاوة على انتشار البطالة”.
وفي سياق آخر، لفت الصناعيون إلى أن “أغلب الشركات في سوريا تعمل اليوم بطاقة إنتاجية تتراوح بين 25-35% في السوقين المحلي والخارجي، وكثير من الشركات تعتمد في دخلها ومبيعاتها على التصدير، لذلك عادة ما تكون المنافسة مع الدول المجاورة غير عادلة وخاصة لبنان والأردن، نظراً للدعم الذي تقدمه الحكومات فيها بشكل غير مباشر لبضاعتهم”.
وطالبت غرفة الصناعة على مبدأ المعاملة بالمثل الجهات المعنية في سوريا الرد على تلك الممارسات بفرض تشريعات ضريبة، “مثل ضريبة إعمار مماثلة لضريبة القيمة الصناعية وضريبة دخل تدفع في الجمارك عند الحدود على البضائع الجاهزة المستوردة”.
يذكر أن اتحاد غرف الصناعة السورية كان طالب مؤخراً في كتاب وجهه إلى مجلس الوزراء “فرض رسم لا يتجاوز 2 بالألف على كافة المستوردات من مواد أولية ومنتجات جاهزة، وذلك لصالح صندوق تنموي خاص تابع لاتحاد غرف الصناعة من أجل الحصول على الأموال اللازمة لإصلاح المنشآت المتضررة، وإعادة تجهيزها للعمل وتمويل الحماية اللازمة لها”.