مطالبات بإغلاق فرع “اتحاد القرضاوي” في تونس بسبب تحريضه على الفوضى

تجددت مطالب تونسية بغلق فرع “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، في تونس، عقب تحريضه على الفوضى في بيانه الذي أصدره بتحريم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية، ووصفها بأنها “انقلاب” يجب أن يتصدى له التونسيون.

وأبدى محللون تونسيون دهشتهم من هذا التحريض، في حين صمت الاتحاد لمدة 10 سنوات حكمت فيها حركة النهضة الإخوانية البلاد بأسلوب التسلط والمغالبة، واستخدمت العنف ضد المعارضين، وعبَّأت البلاد بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بخلاف دوره في تضليل الشباب التونسي بالفكر الإرهابي.

وسارع فرع “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” في تونس إلى إصدار بيان، في نفس ليلة صدور قرارات الرئيس التونسي، الأحد، بعنوان “الاتحاد يفتي بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي”، وينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.

وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه الإخواني يوسف القرضاوي سنة 2004، وتأسس فرعه في تونس عام 2012 خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإخوانية، إنه يؤكد على “خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي)، الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب”.

ووصف الاتحاد تجربة حكم الإخوان لتونس في السنين العشرة الأخيرة بـ”النعيم”، في قوله: “وتنعم خلال السنوات العشر السابقة بقدر كبير من الحريات غير المسبوقة بعد أن تحرر بالتضحية والفداء”.

في المقابل وصف احتجاجات التونسيين ضد حكم الإخوان بأنها ثورة مضادة: “واليوم تريد قوى انتكاسة وثورة مضادة، وعودة إلى الوراء، والتوقف عن تجربته، وهذا مخالف لإرادة الشعب الحرة والدستور الذي أقره الشعب التونسي”، بحسب البيان.

وكاشفا صراحة عن وقوفه لجانب الإخوان هاجم قرار تجميد البرلمان بزعمه أن الدستور لا يخول لرئيس الجمهورية “حق مصادرة السلطات بيده وإقالة الحكومة، وتجميد البرلمان المنتخب”.

وطالب الاتحاد الرئيس التونسي بالعودة عن قرارته، ملوحا بعصا التهديد ونشر الفوضى وهو يقول: “نطالب الرئيس التونسي بالعودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب وهو مالا نريده ولا يحتاجه الشعب التونسي الذي يريد الأمن والاستقرار”.

كما حرَّض التونسيين، بما فيهم الجيش، على رفض هذه القرارات قائلا: “ونطالب من الشعب التونسي بكل مكوناته وقواه الحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وكرامته وعدم القبول بالعودة إلى الديكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب”.

وتابع: “نحن مع حرية الشعب الكريم وكرامته، وننتظر منه أن يقول رأيه كما يجب على الجيش التونسي أن يظل وفيا لقرار الشعب حياديا يدافع فقط عن الشعب”، وهو يشير بكلمة “قرار الشعب” و”الشعب” فيما يبدو إلى القلة التي تنتمي لتنظيم الإخوان ويصرون على بقائهم في السلطة.

ووصف ما جرى بأنه “انقلاب” على المؤسسات المنتخبة، و”لا يجوز شرعا”، وإعلان حالة الطوارئ المفتوحة “لا يجوز”.

والاتحاد الذي يرأسه حاليا أحمد الريسوني، خلفا للقرضاوي، يضم أغلبية من القيادات الإخوانية في عدة بلاد، ومقره العاصمة القطرية الدوحة، وسبق أن وقف إلى جوار جماعات العنف الإخوانية المسلحة في سوريا لإسقاط نظام الحكم السوري، ثم وقف إلى جوار تنظيم الإخوان وأعماله الإرهابية في مصر حين وصف ثورة 30 يونيو 2013 على حكمهم بأنها “انقلاب”.