فرنسا تصدر مذكرة توقيف ضد بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب

أفادت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، بأن قاضيتين فرنسيتين أصدرتا مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، تتعلق بقصف مدينة درعا عام 2017، والذي أودى بحياة مواطن فرنسي سوري.

وذكر مصدر مطلع أن المذكرة صدرت، الإثنين، عن قضاة دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، بناء على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات).

تفاصيل المذكرة والاتهامات الموجهة

بحسب التحقيقات، يُتهم بشار الأسد بالتواطؤ في قصف مروحي استهدف منزل المواطن الفرنسي السوري صلاح أبو نبوت، البالغ من العمر 59 عامًا، وهو أستاذ سابق للغة الفرنسية.

وأشارت التحقيقات إلى أن القصف الذي نفذته مروحيات الجيش السوري وقع في السابع من حزيران/يونيو 2017، وأسفر عن مقتل أبو نبوت في منزله بمدينة درعا.

ويُعد هذا التحرك القانوني الثاني من نوعه، حيث سبق أن أصدر القضاة الفرنسيون مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بعد سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، إثر سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق.

غياب الحصانة القانونية للأسد

أكدت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تحميه من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الأجنبية.

ويستند هذا القرار إلى مبدأ في القانون الدولي يتعلق باحترام السيادة المتبادلة، وهو ما يتيح المضي قدمًا في الملاحقة الجنائية ضد الأسد.

سقوط النظام وهروب الأسد

جاءت مذكرة التوقيف في أعقاب الأحداث التي شهدتها سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما قادت هيئة تحرير الشام هجومًا خاطفًا أطاح بنظام بشار الأسد.

وفي الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت مصادر رسمية عن وصول الأسد وأفراد عائلته إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث تم منحهم حق اللجوء بناء على “اعتبارات إنسانية”.