زار وزيران فرنسيان جيبوتي للتباحث حول إمكانية تجديد اتفاقية دفاعية بين البلدين، في توجه يرى محللون أنه يرتبط بالخسائر التي تلقتها باريس في الساحل الأفريقي.
اتفاق “تبادل المنفعة”
التقى وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بوزير الدفاع والخارجية في جيبوتي حسن عمر برهان ومحمود علي يوسف.
وأعرب الوزيران الفرنسيان عن رغبتهما في التوصّل إلى اتفاق “تبادل المنفعة”.
وبحسب محللين، فإن فرنسا لا تريد خسارة نفوذها في منطقة القرن الأفريقي.. خاصة في جيبوتي التي لها موقع إستراتيجي، إذ تطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا إنه “من خلال هذه الزيارة، يتبين أن فرنسا تخشى تكرار ما حدث في الساحل الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي.. رغم أنها مرتبطة أيضاً بالأمن الإقليمي في ظل هجمات الحوثيين”.
وأضاف قاسم كايتا لـ “إرم نيوز” أن “جيبوتي ستقبل باستمرار الوجود الفرنسي.. لكن التساؤل الذي يفرض نفسه هو ماذا عن بقية دول القرن الأفريقي مثل الصومال أو إثيوبيا.
هذه دول تشهد هي الأخرى اضطرابات، وقد تسعى لإيجاد حلفاء قادرين على حمايتها بعكس باريس التي يثير أداء قواتها وإستراتيجياتها الأمنية والعسكرية في أفريقيا مخاوف حلفائها”.
أما المحلل السياسي الموريتاني المتخصص في الشؤون الأفريقية سلطان ألبان.. فقد رأى أن “فرنسا تعتزم إعادة التفاوض على اتفاقياتها الدفاعية مع جيبوتي.
التي تستضيف قاعدة عسكرية فرنسية تضم حوالي 1,500 جندي فرنسي.. لأن باريس تدرك جيدا أن قوى عظمى تمركزت بشكل كبير جداً في هذا البلد الأفريقي بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الأخرى لها قاعدة دائمة هناك”.
وأضاف ألبان: أن “الصين أيضاً تملك ميناء وقاعدة عسكرية في أفريقيا قادرة على أن تؤمن لها مصالحها”.
وتابع: “هناك واقع جديد في أفريقيا لذلك تحديث العلاقات لتعزيز حضور فرنسا في جيبوتي.. التي لها موقع إستراتيجي قبالة مضيق باب المندب يعتبر خطوة ضرورية للحفاظ على المصالح الفرنسية”.
وأوضح أن “فرنسا تلقت صفعة قوية في الساحل الأفريقي وتدرك أن فرضية انتقال عدوى كراهيتها قد ينتقل إلى منطقة أخرى.
لذلك تريد استباق أي توجه هذا الخصوص عبر تحديث الاتفاقيات التي تربطها بجيبوتي ودول القرن الأفريقي خاصة أن المنطقة غير مستقرة وتشهد صراعات مسلحة عديدة”.
وكانت فرنسا قد أجبرت من قبل المجالس العسكرية التي قادت انقلابات ضد الأنظمة الحليفة لباريس في النيجر وبوركينافاسو ومالي.
على سحب قواتها وبعثاتها الدبلوماسية، ما سرّع بخسارة البلاد لنفوذها في منطقة الساحل الغنية بالثروات.