ضربت إيطاليا فضيحة تجسس واسعة النطاق، حيث يتهم أعضاء حاليون وسابقون في أجهزة الأمن بتشكيل شبكة سرية لسرقة معلومات شخصية عن سياسيين وشخصيات عامة، وعلى رأسهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بهدف الابتزاز.
وأشارت التقارير إلى تورط شركة تحقيقات خاصة مقرها ميلانو في هذه الأنشطة غير القانونية، حيث تم اعتقال أربعة أشخاص على الأقل، بينما يخضع عشرات آخرون للتحقيق.
وتُتهم الشركة بأنها استخدمت خبراء في الأمن السيبراني ومتسللين لاختراق خوادم وزارة الداخلية الإيطالية وجمع بيانات حساسة.
تورط “إسرائيل”
أثارت السلطات الإيطالية تساؤلات حول تورط جهاز “الموساد” الإسرائيلي في علاقات مشبوهة مع شركة التحقيقات، إذ يشتبه في أن “الموساد” عقد صفقات مع الشركة بغرض الحصول على معلومات حساسة.
وكشفت صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، أن المحققين اعترضوا زيارة قام بها إسرائيليان يعتقد أنهما عميلان استخباراتيان، وقد التقيا بمسؤولين من الشركة للحصول على معلومات حول الغاز الإيراني، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بتسريب معلومات سرية لشركة الغاز الحكومية الإيطالية “إيني”.
ووفقا للتقارير، تضمنت الصفقة معلومات تتعلق بالتجارة غير المشروعة في الغاز مع إيران، والتي قد تكون ذات صلة بمصالح اقتصادية وأمنية.
من جهتها، وصفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني هذه الفضيحة بأنها “تهديد للديمقراطية”، بينما دعا وزير الدفاع جويدو كروسيتو إلى تحقيق برلماني عاجل، معبرا عن قلقه من احتمال تعرض أسرار الدولة للخطر.
وأشار إلى أن المعلومات المسربة ليست سوى “قمة جبل الجليد”، وأن هناك مخاوف أعمق حول حجم البيانات التي قد تكون وصلت لأطراف خارجية.
وتناولت وسائل الإعلام الإيطالية القضية بوصفها “مؤامرة على أعلى المستويات”، حيث زعمت وجود تواطؤ بين أعضاء المافيا ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات، وأطراف أجنبية، بما في ذلك “الموساد”.
وتعتبر شركة التحقيقات الخاصة، التي يديرها ضابط شرطة سابق، المتهم الرئيسي في هذا التحقيق، حيث تواجه اتهامات باختراق خوادم وزارية منذ عام 2019 وحتى 2024، لتخزين ملفات حساسة، تستخدم في الابتزاز، أو تبيعها لأطراف مهتمة.
وبحسب موقع “أوبن”، زعم أن الإسرائيليين طلبوا وقف تمويل مجموعة “فاغنر” الروسية من قبل الأوليغارشيين الروس، وعرضوا معلومات سرية عن عمليات غير قانونية لشراء الغاز الإيراني بمقابل مالي قدره مليون يورو.
كما أشارت التقارير إلى أن الفاتيكان لعب دورا في دعم تحركات ضد روسيا، في قضية أضحت تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية بشكل معقد، لتكشف عن شبكة تآمر على نطاق دولي.
وفي ظل تصاعد الشكوك والاتهامات، تستمر التحقيقات مع توسع نطاقها، وسط تساؤلات حول تداعيات هذه الفضيحة على الأمن الوطني في إيطاليا، وعلى مصداقية الأجهزة الأمنية.