فضيحة “علمية” برعاية وزير”البحث العلمي” و”فرع الحزب”: دكتورة باحثة تخسر مقعدها لصالح موظفة بشهادة دكتوراه في جامعة تشرين

هاشتاغ _ خاص

لم يعد مستغربا في بلادنا أن نقرأ يومياً؛ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت المنبر الوحيد تقريباً لأصحاب الحقوق الـ”المأكولة”، عن قضايا يتعرض أصحابها للظلم، وحكايا ربما كانت قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في حكم المنسية، فتضيع في أروقة مكاتب أصحاب الشأن أو أروقة المحاكم يأكلها “العت”.

الدكتورة عليا صادق واحدة من أولئك الأشخاص، والتي روت حكايتها لنا بعد أن قرأنا عنها في صفحتها الشخصية، حيث نشرت عبرها منشوراً تشرح فيه قصة تجريدها من حقها.

المسابقة .. بداية الحكاية

تقول صادق: “حصلت على شهاة الدكتوراه في العلاقات الدولية في مطلع عام الـ 2020، وكان قد كثر الكلام حينها عن إعلان مسابقة لأعضاء الهيئة التدريسية، وفي هذه الفترة كنت أمارس مهنة التدريس في جامعة تشرين وعدة جامعات خاصة, و بعد مناقشة الدكتوراه قمت بنشر عدة أبحاث بدوريات محكمة، بحثين على الصعيد المحلي وبحث في دار نشر عالمية ذات معامل تأثير”.

وتضيف أنه بعد عدة أشهر صدر إعلان المسابقة والذي حمل بنود تختلف عن إعلان الأعوام السابقة، حيث كانت شهادة الباسل تعطي حاملها نقاط، بينما في الإعلان الجديد تم إلغاء هذا البند، أيضا كان للبحث العلمي العالمي نقاط أكثر، والملفت أنه في الإعلان الجديد تمت مساواة نقاطه بنقاط البحث المحلي، على الرغم من أن الأبحاث المقدمة من سوريا؛ في فترة الحرب، هي صلة الوصل الوحيدة بيينا وبين جامعات العالم الغربي على الصعيد العلمي.

وتكمل صادق: “بعد أن تقدمت للمسابقة، ظهرت النتائج لصالحي بفارق 3 نقاط عن المتسابقة الأخرى، فحصلت على 51 نقطة بينما حصلت هي على 48 نقطة؛ رغم المؤهلات العلمية التي أمتلكها و التي تم إغفالها في الإعلان الجديد، وكما كل مسابقة هناك هامش وقتيّ لتقديم اعتراض الأفراد على نتائجها، قام المعترضون بتقديم اعتراضاتهم و تم دراسة هذه الاعتراضات من قبل اللجنة المعنية وأُصدرت القرارات النهائية وأُقفل باب الاعتراض”.

تقارير كيدية

وتوضح الدكتورة أن مدة الاعتراضات هي مدة استماع للمعترضين، والتي كانت قد انتهت، لذلك لجأت المرشحة الأُخرى لكتابة تقارير “كيدية” تضر بي، وبدأت بتقريرها الأول الذي تناولني علمياً لناحية الأبحاث المنشورة، طبعا مع ذكر أن المرشحة الأُخرى ليس لديها أي بحث علمي منشور لا محلياً و لا عالمياً، بالإضافة الى أنها لم تدرّس في الجامعة أبداً، وإنما هي موظفة إدارية في رئاسة جامعة تشرين فحسب، وبالعودة لتقريرها المرفوع ضد أبحاثي، شكلت رئاسة الجامعة لجنة تضمنت الدكاترة المختصين، وقاموا بدراسة تقرير المرشحة الأُخرى، وكانت النتيجة لصالحي و اتخذ القرار النهائي بأن لا صحة لما ورد في التقرير ولا يستند إلى حقائق، و توالت التقارير من قبلها ضدي، و في كل مرة كانت تُشكل لجنة و يصدر قرار لصالح أحقيتي بالمقعد.

“تدخل وزاري”..

وتكررت الحادثة 4 مرات على التوالي، كما تقول صادق، مشيرةً أنه وبعد كل هذه المحاولات التي باءت بالفشل لحرماني من أحقيتي بالمقعد، والذي نجحت بحصولي عليه بناء على شروط الإعلان وبنوده الواضحة، يصدر قرار صادم من وزير التعليم العالي بتعديل تاريخ تقديم الأبحاث العلمية، هذا القرار الذي ألغى أحد أبحاثي لصدوره بعد التاريخ الذي جاء به كتاب الوزير، وبالتالي خسرت النقاط المحتسبة المتعلقة بها.

وتبيّن صادق: ” هناك إجراءات تتم من خلال آلية معتمدة عادة، وهي أخذ ملفات جميع المتقدمين من قبل اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق فيها، ومراجعتها إن كانت تحتوي على خطأ ما، وعلى إثرها أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق قرار إلغاء نقاطي المتعلقة بالبحث العلمي بناء على قرار الوزير (المستجد)، وبخروج أحد الأبحاث من آلية احتساب النقاط تمكنت المتسابقة الأخرى من أن تسبقني وبالتالي استحقت المقعد بدلاً مني لمدة وجيزة، قبل أن تستكمل اللجنة ذاتها دراسة الملف وتعيد لي 10نقاط في بند؛ كان قد أُغفل من ملفي؛ والذي يتعلق بخبرتي التدريسية “حسب تفاصيل هذا البند” وهنا عدت وتفوقت على المرشحة الأُخرى بفارق نقاط أعلى من المرة الأولى واستحقيت المقعد التدريسي.

مرشحة من خارج الاختصاص..

وتشير صادق إلى أنها في هذه الأثناء، رفعت كتابا لإعادة النظر بنقطتين أساسيتين، الأولى كيفية حصول المرشحة على ورقة مطابقة الاختصاص، وهذه الورقة إحدى أهم الثبوتيات وعبرها يتم قبولها للتقدم أساساً للمسابقة أو عدم قبولها، وتظهر أن اختصاصها لا يمت للعلاقات الدولية بصلة، وهذا الكلام موجود في أطروحتها؛ متسائلةً “كيف تمنح هذه المتسابقة نقاط عن بند العمل في جهة بحثية أو مهنية في مجال الاختصاص، وهي موظفة إدارية في مديرية الجودة برئاسة جامعة تشرين؟”.