اتجهت فرنسا خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر، للعمل على مشروع تشييد قناة مائية ببنما للربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي أملا في الحصول على فوائد اقتصادية وتسهيل حركة الملاحة بين المحيطين.
واتجه الفرنسيون لإنجاح هذا المشروع للاعتماد على الدبلوماسي والمستشرق فرديناند دي ليسيبس (Ferdinand de Lesseps) الذي نجح في وقت سابق في الربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر عن طريق إنشاء قناة السويس التي سرعان ما حقت نجاحا هائلا وتحولت لشريان هام للتجارة العالمية. بحسب “العربية نت”.
إلى ذلك، لم يحقق دي ليسيبس نجاحا مشابها لذلك الذي حققه بقناة السويس حيث انهار مشروع قناة بنما مخلفا العديد من التساؤلات.
وعام 1892، تحول مشروع قناة بنما لفضيحة بفرنسا عقب اكتشاف عدد من الوثائق.
فشل مشروع القناة
بحلول الرابع من شهر شباط/فبراير 1889، أمرت المحكمة المدنية بمنطقة السين الفرنسية بتصفية شركة قناة بنما بباريس.
وفي الأثناء، توقف العمل على إنشاء القناة كما كلفت هيئة عينت من قبل المحكمة بمهمة مراقبة تواجد المباني ومعدات العمل والآلات بموقع القناة.
من جهة ثانية، كانت السلطات الفرنسية قد أجلت بأكثر من مناسبة عملية تصفية الشركة المسؤولة عن تشييد القناة بسبب عروض الاستحواذ التي قدمتها المؤسسات الأميركية وغياب شركة وسيطة لمواصلة أعمال البناء.
وبحلول العام 1892، كانت أبعاد فشل مشروع قناة بنما وإفلاسه واضحة بفرنسا.
فبتلك الفترة، خسر حوالي 800 ألف فرنسي استثماراتهم بالأسهم والسندات التأسيسية لشركة قناة بنما بباريس.
إلى ذلك، بلغت قيمة الاستثمارات نحو 1.8 مليار فرنك ذهبي تلقت منها شركة قناة بنما 1.2 مليار دولار واستثمر منها في النهاية 960 مليون فرنك.
وفي المقابل، استولى عدد من الممولين والسياسيين على مبالغ هامة كانت قد خصصت للقناة.
فضيحة قناة بنما
خلال العام 1892، اهتزت فرنسا، أثناء فترة الجمهورية الثالثة، على وقع فضيحة فساد حيث برزت بعض الحقائق حول اختفاء أكثر من نصف مليار فرنك من الأموال المخصصة للقناة تزامنا مع تلقي عدد كبير من السياسيين الفرنسيين لرشاوى هامة بهدف التستر على ذلك وإخفاء تقارير الحالة المادية السيئة لمشروع القناة.
وما بين عامي 1892 و1893، وجه العديد من السياسيين الفرنسيين تهما لوزراء، مثل جورج كليمونصو (Georges Clemenceau)، ومئات النواب تعلقت بتلقي رشاوى من فرديناند دي ليسيبس سنة 1888 للسماح بإصدار الأسهم والسندات المخصصة للقناة.
خلال الفترة التالية، مثل فرديناند دي ليسيبس وابنه تشارلز وأعضاء لجنة الإدارة، الذين تواجد ضمنهم المهندس غوستاف إيفل (Gustave Eiffel)، أمام المحكمة بتهم تعلقت بالفساد والرشوة وإهدار المال العام.
إلى ذلك، صدرت في حق المتهمين أحكام بالسجن لفترات طويلة قبل أن تلغى لاحقا.
من جهته، فارق دي ليسيبس الحياة يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1894 لينجو بذلك من تتبعات عدلية إضافية.
وفيما يتعلق بمسألة الرشاوى، نال المسؤول بوزارة الأشغال العمومية تشارلز بايهوت (Charles Baïhaut) حكما بالسجن خمس سنوات.
من جهته، انتحر المسؤول المالي لشركة قناة بنما جاك دي ريناخ (Jacques de Reinach) يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1892 عقب كشف حقيقة التلاعب بالوثائق المالية لمشروع القناة.
من ناحية أخرى، تواصلت التحقيقات ضد المئات من السياسيين طيلة السنوات التالية.
وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، تمت تبرئة من تبقى من المتهمين.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام