نشرت مجلة “فورن بوليسي” الأميركية تقريراً تحدثت فيه عن الخلافات التي بدأت تظهر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه سوريا، مشيرة إلى أن تغييراً في هذه السياسة يجري حالياً من وراء الكواليس.
وقال التقرير إنه “في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الدول والحكومات في الشرق الأوسط بتطبيع علاقاتها مع النظام السوري، مدفوعة بالإحباط المرهق من الجمود بشأن الصراع السوري، بالإضافة إلى الجغرافيا السياسية والطموح المالي، فضلاً عن بعض القيم الأيديولوجية المشتركة”.
وعلى الرغم من ذلك، تبدو جهود التطبيع مع دمشق ضئيلة نسبياً، بسبب القوة الرادعة لقانون “قيصر”، الذي يفرض العقوبات على أي كيان يتعامل مالياً معها، “وطالما بقيت السعودية ومصر وقطر تعارض بشدة إعادة الانخراط الإقليمي مع النظام ، فمن غير المرجح أن يتطور هذا التطبيع إلى حد كبير” وفقا للمجلة.
اتجاه آخر “مثير للقلق”
إلا أن المجلة ترى أنه، ومع ذلك، “هناك اتجاه آخر مثير للقلق بنفس القدر، ولكن يحتمل أن يكون أكثر أهمية من تطبيع بعض الدول العربية، وهو التطبيع الذي يتطور خلف الكواليس في دول الاتحاد الأوروبي”.
وعلى الرغم من الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي المنسجم مع موقف الولايات المتحدة وبريطانيا، بدأت التصدعات في الظهور بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وعلى الرغم من وجود اختلافات طفيفة في المنظور داخل الاتحاد الأوروبي لبعض الوقت، فقد تحولت إلى خلافات جادة وموضوعية خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لأربعة مسؤولين غربيين رفيعي المستوى، تحدث إليهم “فورين بوليسي”، اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم.
ستة دول تخرق الإجماع
ووفقاً للمصادر، “استخدمت حكومات أوروبية، بما في ذلك اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا، مواقعها داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على عدد من خطوط السياسة، والدعوات لتغيير السياسات التي تتماشى بشكل مباشر مع مصالح النظام السوري”.
وخارج إطار الاتحاد الأوروبي، قامت بعض هذه الحكومات أيضاً بتشكيل مجموعات مختارة من الخبراء لتبادل الأفكار حول طرق مبتكرة لتجاوز لوائح الاتحاد الأوروبي للعقوبات التقييدية، من أجل فعل المزيد للحكومة السورية.
ما هو الحافز؟
وتشرح الصحيفة: يبدو أن “الحافز لهذا التحول كان الارتفاع الملحوظ هذا الصيف في قوارب المهاجرين التي تغادر من لبنان وسوريا وتركيا باتجاه اليونان ومالطا وقبرص وإيطاليا، وفي بعض الحالات، يبدو أن المعارضة الجيوسياسية لتركيا تلعب دوراً أيضاً، وكذلك التأثير المتزايد للسياسات الشعبوية والميول الناتجة تجاه الإسلاموفوبيا والسياسات الموالية للمسيحيين والأقليات، فضلاً عن التعاطف العام مع موقف روسيا من سوريا، على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا”.
توسيع مفهوم “التعافي المبكر”
من جانب آخر، تعتقد المجلة، أن الخوف العام من اللاجئين، فضلاً عن السياسات القومية الشعبوية، قد يكون الدفاع وراء زيادة الدعوات لتليين موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، حيث تتماشى التبريرات التي يتم التعبير عنها شفهياً في الغالب مع التأكيدات بأن الأسد قد انتصر، وأن نظامه هو الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار في البلاد.
ومع تزايد أعداد اللاجئين السوريين، جنباً إلى جنب مع المهاجرين اللبنانيين الذين بدؤوا بالفرار نحو جنوب أوروبا هذا العام، “بدأت الدول الأوروبية التي تعمل لصالح دمشق في المجادلة داخل الاتحاد الأوروبي لتوسيع تعريف لمفهوم “التعافي المبكر”، للابتعاد عن أعمال التنمية المحدودة والمحلية التي يتم تنفيذها ضمن الوضع الإنساني، وفتح الباب للأنشطة الممولة من المانحين، والتي من شأنها أن ترقى إلى إعادة الإعمار الفعلي” وفقاً للمسؤولين الأوروبيين.
كما قدم مسؤولو دول أوروبا الجنوبية والوسطى شكاوى متكررة حول استخدام الاتحاد القياسي لشرطية العودة “الآمنة والطوعية والكريمة”، عندما يتعلق الأمر بعودة اللاجئين، بحجة أنها تعيق عمليات العودة وتغذي الهجرة، لكن في الواقع، وعلى الرغم من ذلك، فإن تقييد عودة اللاجئين إلى أولئك الذين هم “آمنون وطوعيون وكريمون” يهدف إلى منع العودة القسرية وغير القانونية للاجئين ضد إرادتهم .
“الأسد انتصر”
تلفت “فورن بوليسي” إلى أن التباينات حول “الأسد انتصر.. لقد حان الوقت للمضي قدماً” أصبحت هي الامتناع الشائع لهذه الدول الأوروبية خلال المشاورات مع سوريا، كما هو الحال بالنسبة لانتقاد العقوبات الأوروبية وغيرها من “الإجراءات القسرية أحادية الجانب” ضد سوريا، وهي عبارة تشير إلى العقوبات، ولكنها تقتصر بالكامل تقريباً على منتقدي العقوبات.
ووفق أحد المسؤولين الأوروبيين، فإن “الزيادة المطردة في التعبيرات المرئية والرسمية لمعارضة سياسة الاتحاد الأوروبي في عزل دمشق هي أخطر تحدٍ يواجه موقف المجتمع الدولي من سوريا”.
شكل من أشكال العلاقات الديبلواسية
تقول المجلة إنه منذ العام 2020، أعادت العديد من الحكومات المعنية إقامة شكل من أشكال العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، بما في ذلك بلغاريا والمجر واليونان، التي أرسلت قائماً بالأعمال إلى دمشق، وقبرص التي انتقلت إلى سفارة جديدة في دمشق منتصف العام 2021.
كما استضافت إيطاليا رئيس المخابرات السوري، علي مملوك، أوائل العام 2018، فيما أعلنت الدنمارك أن المناطق التي يسيطر عليها النظام آمنة لعودة اللاجئين إليها، وزار نائب وزير الخارجية البولندي دمشق في آب من العام 2020، فيما قالت المصادر إن قادة النمسا يفكرون الآن في شكل من أشكال الاتصال الدبلوماسي.
وترى المجلة الأمريكية أن “تكثيف المعارضة الداخلية لبعض الدول يهدد بكسر سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا تماماً، لأنها تعتمد على الإجماع الرسمي، وفي أحسن الأحوال سيؤدي ذلك إلى تآكل تدريجي لسياسة الاتحاد الأوروبي، حيث تنفصل الدول الفردية وتنخرط في أشكال مختلفة من إعادة الارتباط بشكل فردي”.