فوضى ما بعد الاعتذار.. الدولار يحكم الشارع اللبناني ويصل إلى مستوى غير مسبوق

بعد أقل من 24 ساعة من الاعتذار هوى سعر صرف الليرة اللبنانية لمستوى تاريخي غير مسبوق مسجل 23 ألف ليرة للدولار الواحد في ارتباط واضح بغموض الرؤية السياسية، وبدأت فوضى الشارع بالانتشار في المدن اللبنانية.

الارتفاع الجنوني أتى فور إعلان سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة مباشرة، ما يشي بأزمة سياسية مفتوحة مترافقة مع أزمة معيشية غير مسبوقة، ونقص في السلع الأساسية والأدوية والوقود وانقطاع في الكهرباء.

وكان سعر الدولار، في السوق السوداء بلبنان، قد قفز عدة مرات حتى بلغ 21.8 ألف دولار للشراء، و22 ألف ليرة للبيع

وفي حين بدأت حالات الفوضى والفقر تظهر في الشوارع، رأت نقيبة الصحافيين الاقتصاديين في لبنان سابين عويس أن ردة الفعل بسوق القطع متوقعة لأن خطوة الاعتذار لم تترافق مع خطوة بديلة، ما يجعل الأمر مفتوح على الاحتمالات كافة وجميعها سيئة.

وأشارت عويس في تصريح صحفي، إلى أن الفريق الذي فشل بإدارة البلاد بجميع تفاصيلها (حكومة الرئيس حسان دياب)، ولم يستطيع العمل في قضية النفط ولا الكهرباء وأفشل المنصات التي انطلقت لضبط سعر الدولار، سيستمر في هذه الإدارة مع غياب البديل.

وأكدت أن الدولار أصبح بلا ضوابط، كما كل شيء في لبنان، مبدية تخوفها أنه مع تحلل مؤسسات الدولة الذي نراه اليوم، سيصبح المواطن تحت حكم الكارتيلات المحتكرين”.

وأضافت في بلدنا أصبح لكل الخدمات كارتيلات بدءاً، من النفط والسوبر ماركت للأدوية وليس انتهاء بحليب الأطفال.

وأكدت عويس أن كل المؤشرات تدل على أننا ذاهبون إلى فوضى شاملة وقد دخلنا بالمحظور على الصعد كافة، من سياسية أمنية واجتماعية واقتصادية ومالية ونقدية.

وتابعت: ” ترفض المؤسسات الدولية التعاطي مع الحكومة الحالية، ما يعني أن لا مساعدات قريبة ولا ضبط للوضع، وحتى الكلام عن الحفاظ على الأمن أصبح بعيد المنال، إذ أصبح راتب الجندي في الجيش والقوى الأمنية لا يتجاوز الخمسين دولار، كما أن لا وقودا لآلياتهم للتحرك باتجاه أي خلل أمني”.

واعتبرت أن المعضلة حالياً هي كيف سنتعاطى مع الفوضى؟، من سينظم هذه الفوضى؟ وكيف ستنظم هذه الفوضى وهذا سنراه في القريب العاجل.

وختمت: ” للأسف البلد دخل في بوابة العنف وشريعة الغاب ستسود وسيكون الحكم للأقوى”.

وأسف الاتحاد الأوروبي اليوم بشدة، لاستمرار الجمود السياسي في لبنان، فضلاً عن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات العاجلة.

وقال في بيان: “لقد مضى عام تقريباً على عدم وجود حكومة ذات صلاحيات كاملة في لبنان، مما أدى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة لا يزال الشعب اللبناني يواجه عواقبها المأساوية.”

أضاف: “تقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة الحالية الذاتية الصنع. وثمة حاجة إلى الوحدة والمسؤولية لمواجهة التحديات المتعددة للبلاد وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني”.

وأردف: “يحتاج لبنان إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية الاقتصادية والخاصة بالحوكمة والتحضير لانتخابات عام 2022، والتي يجب إجراؤها في موعدها المحدد”.

و ختم: “يبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي”.

ويعيش لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.

وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 94% من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر، ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث.

وفي وقت سابق، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب من أن بلاده وشعبه “على شفير الكارثة” ودعا المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.