هاشتاغ سورية_ إيفين دوبا
منذ عام 2010، لا تزال تعرفة الأطباء على حالها، رغم أن القانون يؤكد وجوب تغيير أجور الأطباء كل 3 سنوات، وتم تحديد التعرفة وقتها 600 ليرة، ثم طرأ ارتفاع طفيف وصل إلى 750 ليرة، ومن بعدها، لم تتغير التعرفة، حتى اليوم.
ووسط هذا، يمكن ملاحظة أسعار المعاينة العشوائية التي تحديدها من قبل الأطباء، وكل له حجته، من ارتفاع عام في الأسعار، إلى تكلفة تجهيز العيادة، وموقعها و”شهرة الطبيب” أيضاً.
وقال نقيب أطباء سورية، الدكتور كمال عامر، إن الأسعار العشوائية التي يتم وضعها من قبل بعض الأطباء، لن تحل إلا إذا تم رفع التعرفة الطبية الأساسية القانونية، مؤكداً أن هذا ما تعمل عليه النقابة منذ ما يقارب السنة.
وأوضح عامر، في تصريح خاص لـ”هاشتاغ سورية”، أن “التعرفة الجديدة، التي ستحددها وزارة الصحة، في حال تم إقرارها ستكون متناسبة مع دخل المواطن، وحتى مع الحد الأدنى لمعيشة الطبيب، في الوقت نفسه”.
كما أكد نقيب الأطباء، أن الوضع المعيشي الحالي، والارتفاع الكبير في الأسعار، كانا من أهم أسباب رفع بعض الأطباء للتسعيرة، لوحدهم، دون الرجوع للقانون، إضافةً إلى الحصار الاقتصادي، والصعوبات التي تواجه عملهم في سبيل تأمين بعض المستلزمات الطبية، والأدوية، وهذا حسب قول عامر، “ليس مبرراً للزيادة، فمن يأخذ فوق التسعيرة سواء كان بزيادة 100 ليرة أو ما يصل إلى 10 آلاف فذلك يعني أن الطبيب مخالف، وبالتالي لا يمكن ترك الأمر بهذا الشكل العشوائي”.
وأكد نقيب الأطباء، أن تقييم الطبيب لا يجب أن يكون حسب شهرته، و”إنما على ما يحمل من شهادات علمية، فهناك مثلاً درجة الدكتوراه، والاختصاص، والماجستير, وعلى أساس ذلك يمكن تقسيم التعرفة للأطباء، إضافة إلى عدد سنوات الخبرة, والتي أيضاً يجب أن تراعى بالتعرفة الجديدة”.
لكن، التعرفة الحالية مقسمة إلى قسمين فقط، “الأول، للطبيب الذي له اختصاص أكثر من عشر سنوات، والثاني لأقل من ذلك” كما يقول عامر.
وأضاف عامر:” إن رفع التعرفة سيحتاج إلى دراسة من لجنة مشتركة مع وزارة الصحة، كما سيتم دراسة رفع رواتب الأطباء المقيمين في مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي على اعتبار أن رواتبهم لا تكفيهم”.
هذا، ولم يقف الأمر عند تسعيرة المعاينة للأطباء في عياداتهم، بل إن الأمر وصل، إلى ارتفاع تسعيرة المستشفيات الخاصة، ومن خلال بعض الشكاوى التي وصلت إلى “هاشتاغ سورية”، فقد بلغت أجرة معاينة بعض الأطباء في أحد المستشفيات الخاصة إلى 25 ألف ليرة، وحسب ما أكد أحد المواطنين، مشيراً إلى أن “الطبيب عبر معاينته، لا يقوم سوى بفحص بسيط للمريض، وعند كل عملية زيارة لا تتعدى 3دقائق للمريض، يتم إضافة مبلغ 25 ألف ليرة إلى فاتورة المستشفى”، حتى وصل الأمر كما يقول أحد المواطنين إلى القول:” إنه بعد الزيارة الخاطفة التي قام بها أحد الأطباء للكشف عن حالة ابنته بعد إجراء عملية جراحية لابنته، نسي الطبيب سماعاته على سرير المريضة، ما دفع والدها إلى الإسراع وإعطاءه السماعة، خارج غرفة ابنته المريضة، خوفاً من احتساب عودته لاسترجاعها معاينة جديدة، واحتسابها ضمن الفاتورة”.
وعن هذا الموضوع، قال نقيب الأطباء، إن “هناك أسعار مبالغ فيها لا يستطيع المواطن أن يتحملها، لكن ما يمكن أن يبرر لهم جزءاً من ذلك هو أن تكلفة استجرار المواد الأولية مرتفعة جداً”، علماً أن المستشفيات الخاصة تتابع من قبل وزارة الصحة، كاشفاً أن اللجنة تأخرت في تعديل التعرفة الجديدة لأنها سوف تدرس مع الوحدات الجراحية تعرفة جديدة للمستشفيات الخاصة.
وأكد عامر، أن هذه “الفوضى في الأجور فترة مؤقتة, وليست دائمة بسبب الحصار الاقتصادي على البلاد، وما نتج عنه من صعوبة بتأمين المواد الأولية”.