تتوقع وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني أن تسجل دول منطقة الخليج معدل نمو في المتوسط 3.5 بالمائة بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط في 2024 في حين قدرت الوكالة أن يكون نمو القطاعات غير النفطية أبطأ مما كان عليه في عام 2023، لكنه سيظل قوياً.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني توقعاتها لسعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل في 2024 من 75 دولاراً في توقعاتها السابقة في الوقت الذي توقع البنك الدولي أن تسجل دول منطقة الخليج معدل نمو 3.6 بالمائة في 2024.
نمو قوي الوتيرة
تتوقع وكالة “فيتش” أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نمواً بوتيرة أقوى خلال عام 2024، بفضل استقرار إنتاج النفط على نطاق واسع بعد تخفيضات الإنتاج في عام 2023 والزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.
توقعات باستقرار الأرباح
تعكس نظرة “فيتش” المستقبلية المحايدة للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي توقعات باستقرار الأرباح في عام 2024، مدعومة بإنفاق القطاع العام، وخاصة في البنية التحتية والطاقة.
وتستفيد الأنشطة الاقتصادية من ارتفاع أسعار النفط، في حين ستستمر الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع النفط والغاز في عام 2024، كما ستستفيد القطاعات غير المتعلقة بالطاقة من المبادرات التي تقودها الحكومات في دول الخليج مما يعزز الاستثمارات في البنية التحتية ويفيد القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة.
وقد تتعرض القطاعات الدورية التي يرتبط أداؤها بشكل وثيق بدورة الاقتصاد، والجهات الأكثر استدانة بمنطقة الخليج للضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق الوكالة.
اتساع الحرب وتأثر الشرق الأوسط
وحسب “فيتش” إذا اتسع نطاق الحرب بين “إسرائيل” و”حماس” بشكل كبير، فقد تتأثر دول الشرق الأوسط بمزيد من تعطيل طرق تجارة النفط، أو ربما قدرات الإنتاج، ويمكن أن تشهد أيضاً تأثيراً سلبياً ملحوظاً على الأنشطة غير النفطية.
ومن المرجح أن يعيق جهودها طويلة المدى نحو التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار النفط عاملاً تعويضياً.
وأشارت “فيتش” إلى أن القطاع العقاري، وخاصة شركات بناء المنازل، ستواجه ارتفاع تكاليف التمويل في ظل محدودية تمرير التكاليف إلى المستهلكين. وتتمتع معظم الشركات العقارية التي تصنفها “فيتش” برافعة مالية كافية و آجال استحقاق طويلة الأجل، مما يمكنها من تعويض الضغط على الهوامش والتقييمات بشكل جزئي.