توشك إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على إصدار تقرير استخباراتي يخلص إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، في 2018، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”.
وسيتم نشر التقرير، وهو ملخص غير سري للنتائج، أصدره مكتب مدير المخابرات الوطنية، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقاً لمطلعين على الأمر.
وتأتي خطط الإعلان عن التقرير، في الوقت الذي تراجعت فيه العلاقات الأميركية السعودية إلى مستوى منخفض جداً في الأسابيع الأخيرة، مع إلغاء الإدارة لمبيعات الأسلحة، وانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان، ومضايقة المعارضين، والتعهد بـ “إعادة ضبط” العلاقات مع المملكة.
في الوقت نفسه، قالت الإدارة الأميركية إنها “ستواصل تزويد السعودية، أكبر مشتر للأسلحة الأميركية في العالم، بوسائل الدفاع عن نفسها ضد الخصوم الإقليميين، بما في ذلك إيران والحوثيين في اليمن، وأشارت إلى أنها تريد شراكة قوية مع الرياض لمكافحة الإرهاب”.
لكنها أوضحت أيضاً أنها، على عكس سابقتها، ستضغط على السعوديين من أجل إنهاء دبلوماسي لحربهم في اليمن، وتهدئة تطرفهم، ولن تسمح للرياض بالتدخل في خططها للانضمام إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، رداً على سؤال، الثلاثاء، الماضي، حول موعد حديث بايدن، مع محمد بن سلمان، قالت: “لقد أوضحنا منذ البداية أنا سنقوم بإعادة ضبط علاقتنا مع السعودية”.
علاقات مشحونة
تقارير عدة تتحدث عن أن العلاقة بين واشنطن والرياض، ستكون مغايرة لما حدث في سنوات سابقة، و هو ما أضافته ساكي، بالقول “جزء من ذلك هو إعادة الاتصال بين الولايات المتحدة والسعودية ليكون بين الرئيس والملك، أتوقع أنه في الوقت المناسب، سيجري الرئيس محادثة مع الملك سلمان، لكن ليس لدي توقعات بالجدول الزمني لهذه المحادثة”.
وسواء كان عودة للالتزام ببرتوكول صارم، أم خطوة مقصودة، فإن ذلك يعكس رفض بايدن، العلني لولي العهد السعودي، وفقاً لـ “سي إن إن”.
وقال ديفيد أوتاوي، الخبير في الشؤون السعودية في مركز ويلسون: “قد يدفع نشر تقرير خاشقجي العلاقات السعودية الأميركية المتوترة إلى مستويات متدنية جداً”، وتابع “أعتقد أنه سيتعين على بايدن تحديد علاقته بالقيادة، والخطوات التي سيتخذها رداً على ذلك”.
وأضاف أوتاوي: “هناك أشياء كثيرة تؤثر على العلاقة، وأشعر أنها تتجه جنوباً”.
عملية “مارقة”!
وكان خاشقجي، صحفي سعودي معارض مقيم بالخارج، قتل بوحشية في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية بإسطنبول، بعد أن تم استدراجه إلى للحصول على الأوراق المطلوبة له، ثم تخديره وتقطيع جسده على يد عملاء سعوديين، وفقًا لتحقيقات الحكومة التركية والأمم المتحدة.
وتم اتهام ولي العهد بالتخطيط لعملية الاغتيال، كما خلصت وكالة المخابرات المركزية الأميركية، في تقييم تم تسريبه في وقت لاحق من ذلك العام، إلى أنه هو من أمر بالاغتيال.
لكن ترامب، أصر على استبعاد استنتاجات جهاز المخابرات الخاص به، ووصف القتل بأنه “عملية مارقة”.
وقالت كارين يونغ، من معهد أميركان إنتربرايز، إن “بمجرد صدور هذا التقرير، وهو أمر مروع للغاية لولي العهد سيكون الأمر متوتراً”، وتابع “لكني أعتقد أن الجميع قد أخذ ذلك في الحسبان”.
وأشارت إلى أن أول شيء يجب عمله الآن، هو إعادة إنشاء “قنوات الاتصال المناسبة” التي تخلى عنها ترامب، للعلاقة الشخصية بين ولي العهد وصهره جاريد كوشنر، وأضافت أن “النظراء في مختلف المستويات الحكومية يحتاجون إلى التحدث مع بعضهم البعض في القنوات الروتينية والرسمية”.
صدع عميق!
نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا لفيرشا كودفايور، الباحثة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية قالت فيه إن “الرياض تطلب المغفرة من بايدن” ولكن عليها عمل الكثير لتنال الحظوة من فريق الرئيس الجديد.
وأشارت للخطوات التي اتخذتها السعودية في محاولة منها لتخفيف التوتر مع واشنطن.
وفي 10 شباط/فبراير أفرجت عن الناشطة لجين الهذلول، بعد سجن 1001 يوما وسط اتهامات بالتعذيب والانتهاكات الجنسية.
وأفرجت الرياض عن عدد آخر من المعتقلين وقامت بتعديل المناهج الدراسية وإصلاحات قانونية.
لكن الصدع مع الرياض عميق في الجانب الديمقراطي، وكمرشح تعهد جوزيف بايدن بجعل السعودية دولة منبوذة وبإعادة النظر في العلاقات الثنائية.
وترى الصحيفة، أنه وبرغم الخطاب الحاد من بايدن، فهناك فرصة تاريخية لإعادة ضبط العلاقات بين البلدين لو لعب كل طرف أوراقه بشكل جيد.
وتشير إلى أن “العلاقة بين واشنطن والرياض قد تأثرت بسبب محمد بن سلمان لكن هناك قضايا أخرى مشتركة مثل وقف التوسع الإيراني والحفاظ على أمن النفط ومواجهة الصين وتوسيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية”.