أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية ” BBC”، أن أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وافقت من حيث المبدأ على تطبيق حد أقصى للإنفاق.
وأوضحت، أن هذا الإجراء الذي تبنته أغلبية أندية المستوى الأول، لا يزال بحاجة إلى المصادقة من قبل الجمعية العامة المقبلة لرابطة الدوري الممتاز في حزيران/يونيو المقبل.
الحد الأقصى
في التفاصيل، وافقت الأندية مبدئياً على وضع حد على مقدار ما تنفقه الأندية.
وسيكون الحد الأقصى المقرر، هو مقدار المال الذي يحققه النادي الأقل ربحاً في الدوري من حقوق البث التلفزيوني.
وقد يعني ذلك حد الإنفاق بحوالي 130 مليون يورو سنوياً. وهو ما يحصل عليه أصغر الأندية في “البريميرليغ” من عوائد البث التلفزيوني.
النوادي المُعترضة
إلى ذلك، ذكر موقع “ذا أثلتيك” أن الإجراء تمت مناقشته في اجتماع المساهمين في الدوري الإنكليزي الممتاز في لندن.
كما أضاف، أن الحد الأقصى يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بحلول موسم 2025-2026.
وأشار، إلى أن 16 نادياً صوتوا لصالح المشروع الجديد، مع امتناع تشيلسي عن التصويت، واعتراض مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.
اقرأ أيضاً.. أندية الدوري الإنكليزي الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات.. والسعودية في المركز الرابع
هدف سقف الإنفاق
يهدف سقف الإنفاق إلى استبدال قواعد الربحية والاستمرارية المطبقة حالياً في الدوري الإنكليزي الممتاز، التي تمت معاقبة إيفرتون ونوتنغهام فوريست بسببها هذا الموسم.
حيث سيتم احتساب سقف الإنفاق “الرواتب، ورسوم الانتقالات، والرسوم المدفوعة للوكلاء، وما إلى ذلك”، بناءً على حقوق البث التلفزيوني التي يحصل عليها النادي الأقل ربحاً.
وسيتم وضع حد أقصى لهذا النظام بخمسة أضعاف المبلغ الذي يتلقاه النادي الأقل ربحاً، بموجب صفقات البث في الدوري الإنكليزي الممتاز.
عقوبات سابقة
تظهر الأرقام الرسمية للموسم الماضي، أن ساوثمبتون متذيل الترتيب، حصل على 104 ملايين جنيه استرليني “122 مليون يورو” من أموال البث التلفزيوني.
وأوضحت صحيفة “التايمز”، أن الأندية يجب أن تحصل على ضمانات، بأن أي سقف لن يجبرها على خفض إنفاقها عن مستواها الحالي.
وتمت معاقبة إيفرتون ونوتنغهام فوريست بحسم النقاط من رصيديهما هذا الموسم، بسبب انتهاكهما لقواعد الربحية والاستمرارية.
ويعد ذلك نوع من “اللعب المالي النظيف” الإنكليزي، إذ لا يمكن للأندية أن تخسر أكثر من 105 مليون جنيه إسترليني خلال فترة ثلاث سنوات.
ويقترب عدد من الأندية الأخرى من تجاوز هذا الحد، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنفاق في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير.