قال الخبير في الاقتصاد الهندسي ونائب رئيس جامعة اليرموك الخاصة الدكتور محمد الجلالي، إن أسعار العقارات في دمشق مرتفعة جداً بالنسبة للدخل إذ أن السواد الأعظم غير قادر على الاستئجار حتى، فكيف الحال بالنسبة لامتلاك منزل قيمته بالملايين، ودخل الفرد بعشرات الألوف.
وأضاف الجلالي لـ “البعث”، أن “هناك مناطق في دمشق أسعار العقارات فيها أغلى من بعض المدن الأوربية، وسببها أن المناطق المنظّمة في دمشق قليلة، وعلى سبيل المثال المالكي، وعلى مقربة منها، هناك مناطق مخالفة تنخفض أسعار البيوت فيها”.
وتابع: “هناك وحدات سكنية فارغة وبأعداد كبيرة مثل منطقة ضاحية قدسيا وصحنايا ومشروع دمر ومناطق أخرى وهناك أشخاص يمتلكون أربعة أو خمسة منازل فارغة، والمالك يعزف حتى عن التأجير في حين آخرين بحاجة للمسكن”.
ورأى الخبير، أن “قانون البيوع أثّر على ارتفاع أسعار العقارات ولكن تأثيره محدود جداً، لأن هناك مشكلة أخرى تتعلّق بالتمويل العقاري”، مضيفاً: “في سورية لا تستطيع امتلاك المسكن حتى يتم تسديد كامل ثمنه، وهذا لا يسمّى تمويلاً”.
ولفت إلى أن “أسعار العقارات ارتفعت في جميع الأسواق العقارية وبمعدّلات تصل إلى مئة في المئة، فالمسكن نفسه من يمكن أن يختلف سعره خمسة أمثال أو أكثر إذا اختلفت المنطقة، ففي منطقة ضاحية قدسيا والتضامن والدويلعة هناك تباين واضح في الأسعار بسبب اختلاف شكل الملكية والخدمات في المنطقة، وفي العشوائيات أيضاً المواطن مجبر على الشراء بسعر أقل، فالمنطقة المبنية بشكل غير منظّم وعشوائي تستنزف موارد اقتصادية من حديد وبيتون وأسمنت، وإعادة التنظيم تستنزف موارد مرة أخرى وندفع الثمن مرتين في دولة اقتصادها متواضع”.