بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع تجارة الجملة والمفرق 52.5 مليار ليرة خلال أول شهرين من العام الجاري 2021، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن “مصرف سورية المركزي”.
وأضاف المركزي، أن قطاع الزراعة حصل على تسهيلات مقدارها 45.4 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة، يليه قطاع الخدمات بقيمة 26 مليار ليرة، ثم قطاع الصناعة والتعدين بمقدار 11.7 مليار ليرة، وقطاع الإنشاءات العقارية بقيمة 5.4 مليارات ليرة.
وأشار المركزي إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة (باستثناء تسهيلات الحكومة المركزية) وصلت إلى 4.37 تريليون ل.س في نهاية شباط/ فبراير 2021، مقارنة مع 4.23 تريليون ليرة في نهاية 2020، بمقدار زيادة تعادل 141 مليار ليرة.
ومنح القطاع المصرفي تسهيلات ائتمانية بقيمة ناهزت 1.498 تريليون ليرة سورية خلال 2020، منها 970 مليار ليرة لقطاع تجارة الجملة والمفرق، و37 مليار ليرة لقطاع الإنشاءات العقارية، بحسب تقرير سابق صادر عن “مصرف سورية المركزي”.
وفي 9 أيلول/ سبتمبر 2020، سمح “مصرف سورية المركزي” لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.
وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.
ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.
ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 7,434 مليار ليرة سورية (نحو 7.4 تريليون ل.س) في نهاية 2020، مقارنةً مع 4,361 مليار ليرة سورية (نحو 4.4 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بزيادة 3.073 تريليون ليرة.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy