طالب أعضاء في مجلس الشعب السوري بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة رواتبهم، خلال جلسة للمجلس عُقدت اليوم الأحد برئاسة حمودة صباغ.
وأفادت وكالة “سانا” بأن عددا من أعضاء المجلس طالبوا خلال مداخلاتهم بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ورفع مستوى الرواتب والأجور بنسبة 300% لتقليص الفجوة بين الدخل والإنفاق، خاصة بعد صدور قرارات رفع أسعار البنزين والغاز المنزلي والمازوت.
كما طالب أعضاء المجلس وزارة الصحة بحل إشكال ارتفاع أسعار الأدوية والنقص الحاد فيها نتيجة ارتفاع أسعار موادها ومستلزماتها الأولية وتوقف عدد من معامل الأدوية.
ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى إعادة دراسة سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الالكترونية وعقد ورشات عمل للجهات المعنية بأي قرار قبل إصداره وعرض القرارات المتعلقة بالشأن المعيشي والخدمي على مجلس الشعب لمناقشتها معه قبل اتخاذها.
وأكد بعض الأعضاء أهمية إعداد دراسة حول مجمل الأسعار والتعرفات الجديدة لكل الخدمات والسلع المرتبطة بسعر البنزين توضح انعكاسات ذلك على خدمات نقل الركاب والخضار والفواكه وغيرها من المنتجات والسلع الغذائية داعين إلى رفد أرياف المحافظات بعدد أكبر من حافلات النقل الداخلي للتخفيف من الازدحام في فترات الذروة.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة قيام مجلس النقد والتسليف بإعادة النظر في قراري تحديد سقف السحب من المصارف بـ 2 مليون ليرة سورية وسقف نقل الأموال بين المحافظات بـ 5 ملايين ليرة سورية لجهة رفع هذا السقف في كلتا الحالتين مبينين أهمية الاسراع في إحداث نافذة واحدة في كل محافظة لتسهيل الحصول على براءة الذمة المالية الالكترونية.
بينما دعا آخرون إلى إعادة النظر في الدراسة المتعلقة بالشرائح غير المشملة بالدعم مؤكدين أهمية عدم استصدار أي قرار من قبل مجلس التعليم العالي أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء فحص وطني لخريجي كلية الحقوق في ظل ما يشاع عن وجود مثل هذا القرار أو دراسة لاتخاذه ولكونه في حال وجوده مخالفا لقانون تنظيم الجامعات.
وأكد بعض الأعضاء ضرورة تسريع وتيرة عودة المهجرين إلى قراهم ومناطقهم المحررة بعد إعادة تأهيلها وترميم البنى التحتية فيها وتأمين كل الخدمات لها متسائلين عن كيفية زيادة الإيرادات في ظل توقف العديد من المنشآت والمعامل عن العمل نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وعدم توافر المواد الأولية داعين إلى توضيح أسباب ارتفاع نسبة العجز بموازنة عام 2022.