أعدت الحكومة المصرية مشروع قانون بشأن المساهمة في تمويل الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون بحسب موقع “مصراوي”، على أنه اعتبارا من أول أيار 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا.
وتنص المادة الثانية على أن “تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيا”.
وتنص المادة الثالثة على إنشاء وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون.
ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.