هل مشروع قانون البيوع العقارية سيبصر النور في عهد الحكومة الحالية كما وعد الوزير “ياغي” أم سيبقى “في طريقه نحو الصدور” كما وعد الوزير السابق “حمدان”؟
هاشتاغ سوريا- خاص
كشف وزير المالية كنان ياغي بأن مشروع تعديل قانون البيوع العقارية “قاب قوسين أو أدنى” ليأخذ طريقه للصدور، جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب في 18 من الشهر الجاري.
أيهما أسرع “قاب قوسين أو أدنى” أم “في طريقه للصدور”؟!
في كانون الأول من 2018 أكد وزير المالية السابق مأمون حمدان أن قانون البيوع العقارية في طريقه نحو الصدور ووصفه بالعصري، وذلك بعد أن وافقت رئاسة مجلس الوزراء في آذار 2017 على مشروع تعديل قانون ضريبة البيوع العقارية بحيث يتم استيفاء ضريبة الدخل على العقارات الباعة وفقاً للأسعار الرائجة في السوق، وليس بناء على نسبة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية كما ورد في للفقرة /ب/ من المادة رقم (1) من قانون البيوع العقارية. وبذلك سيحل قانون البيوع العقارية المرتقب مكان القانون رقم 41 لعام 2005 الخاص بضريبة البيوع العقارية.
في تشرين الأول من العام 2019 -أي بعد عام من طريقه نحو الصدور- تم إعادة قانون البيوع العقارية إلى وزارة المالية لدراسته، باعتبار أن وزارة المالية أصبحت هي الجهة المخولة بإقرار تعليماته.
وفي تشرين الثاني من العام الجاري 2020 كشف “ياغي” بأن مشروع تعديل قانون البيوع العقارية قاب قوسين أو أدنى ليأخذ طريقه للصدور.
هل مشروع قانون البيوع العقارية سيبصر النور في عهد الحكومة الحالية كما وعد الوزير “ياغي” أم سيبقى “في طريقه نحو الصدور” كما وعد الوزير السابق “حمدان”؟!
يذكر أنه تم طرح فكرة إعداد مشروع قانون لإجراء تعديلات جوهرية على قانون بيوع العقارات منذ العام 2010 في عهد وزير المالية الأسبق “محمد الحسين”.
وفي آب 2015 ناقشت وزارة المالية السورية خلال اجتماعها برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات جمال مدلجي إعادة النظر بمشروع القانون الخاص بالبيوع العقارية.