هاشتاغ- خاص
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب، اجتماعاً مشتركاً برئاسة أحمد الكزبري، ومشاركة آلان بكر، لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، وشارك في الاجتماع وزير الاتصالات إياد الخطيب والمدراء المعنيين في الوزارة.
ووفقاً لمصادر في مجلس الشعب، لم يتطرق المشاركون في الاجتماع إلى الثغرات في مواد قانون الجريمة الإلكترونية، التي أثارت حفيظة الرأي العام وأهل القانون، والذي أسماه البعض “قانون كم الأفواه”.
المصادر روت لـ”هاشتاغ” أن رئيس لجنة الإعلام في المجلس آلان بكر، أبلغ المشاركين في الاجتماع أن ثمّة “توجيه” يقضي بتمرير مشروع القانون من دون مناقشة ثغراته أو الاعتراض عليها، ومن دون أن يذكر مصدر التوجيه.
وتساءلت المصادر عن مصدر التوجيه المفترض، فيما المعروف أنه ليس توجيهاً من رئيس الجمهورية، لأن لرئيس الجمهورية الحق الدستوري في تمرير القوانين كمراسيم من دون الرجوع إلى مجلس الشعب، وكذلك الاعتراض على القوانين وعدم تمريرها حتى بعد إقرارها من قبل المجلس.
وتكشف مصادر في مجلس الشعب أن عضو مجلس الشعب آلان بكر، الذي تحدث عن التوجيه المفترض، كان أيّد علناً مشروع القانون عقب وصوله إلى مجلس الشعب الشهر الماضي، معللاً ذلك بـ”وجود بعض الصفحات التي تتطاول على شخصيات وطنية” ما يفرض بشكل ضروري إصدار تشريع يوقفها عند حدها، وفق رأيه.
وتستغرب المصادر أن عضو مجلس الشعب “المتحمس لإقرار القانون” لم يحدد موقفه حول إدراج مادة في قانون الجرائم الإلكترونية تعاقب “الشخصيات الوطنية” التي تقوم هي نفسها بإرسال معلومات إلى الصفحات الخارجية!