على مر السنين، كان المستثمرون الأمريكيون يضخون مليارات الدولارات في الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، العملاقة مثل Alibaba و Baidu إلى لاعبين ناشئين مثل Pinduoduo و Bilibili. لكن قد يد يتغير هذا قريباً في حال إقرار قانون محاسبة الشركات الأجنبية، فقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء تشريعاً قد يمنع بعض الشركات الصينية من إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية إلا إذا اعتمدت المعايير الأمريكية لعمليات التدقيق والتنظيم، وتم تمرير مشروع قانون جديد بدعم من الحزبين لتشديد معايير المحاسبة على الشركات الأجنبية، والهدف الواضح أن المستهدف هي الصين.
وقد نددت لجنة تنظيم الأوراق المالية بالصين بالقانون الأمريكي، قائلة إنه مسيس وسيلحق الضرر بالبلدين، مشيرة إلى أن مضمون بعض بنود القانون يستهدف الصين مباشرة بدلاً من التفكير في قواعد مهنية لتنظيم الأوراق المالية.
وأضافت اللجنة أن القانون سيُلحق الضرر بمصالح البلدين لأنه لا يعوق الشركات الأجنبية من القيام بعمليات طرح أولي لأسهمها في الولايات المتحدة فحسب بل وسيضعف أيضاً ثقة المستثمرين الدوليين في أسواق المال الأمريكية.
من أهم نقاط المشروع:
أن الشركات الأجنبية التي لا تمتثل مجلس الرقابة المحاسبية العامة للشركة سيتم شطبها لمدة ثلاث سنوات متتالية من أسواق الأوراق المالية الأمريكية.
سيطلب مشروع القانون من الشركات العامة في الولايات المتحدة الإفصاح عما إذا كانت مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومة أجنبية، بما في ذلك الحكومة الشيوعية الصينية.