مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير المقبل، سيكون على وزارة العدل اتخاذ قرار حاسم بشأن القضايا الجنائية ضده، وهو قرار من شأنه أن يعكس مدى التزام النظام القضائي الأميركي بالموازنة بين احترام القانون وحماية استقرار المنصب الرئاسي.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مسؤولين في وزارة العدل الأميركية يبحثون طرقاً لإنهاء قضيتين جنائيتين ضد ترامب.
يأتي هذا التحرك في إطار أعراف وزارة العدل التي تقضي بعدم جواز محاكمة الرئيس خلال فترة ولايته، حيث تشير هذه الأعراف إلى منح حصانة للرؤساء من الملاحقات الجنائية أثناء توليهم السلطة.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصدر مطلع أن المحقق الخاص جاك سميث، والذي يشرف على القضيتين، يدرس الإجراءات اللازمة لإغلاقهما قبل أن يتسلم ترامب منصبه.
دوافع إنهاء القضايا
وفقاً للمصدر المطلع، يأتي هذا التوجه من وزارة العدل استناداً إلى أعرافها القانونية التي تعطي الرؤساء حصانة من الملاحقات الجنائية خلال فترة رئاستهم.
وتعني هذه الأعراف أنه بمجرد تولي ترامب السلطة، لن يكون من الممكن قانونيًا متابعة القضايا الجنائية ضده، ما يدفع المسؤولين الآن للنظر في إنهائها بأسرع وقت.
وتشمل القضيتان تهماً تتعلق بالتآمر لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وتهماً أخرى تتعلق بتخزين وثائق سرية بطريقة غير قانونية في منتجعه الخاص المعروف باسم “مارالاغو”.
وقد ذكرت شبكة “إن بي سي” أيضاً أن هناك جهوداً مكثفة داخل وزارة العدل للتوصل إلى حل نهائي لهذه القضايا قبل الموعد المحدد لتنصيب ترامب في كانون الثاني/ يناير.
الاتهامات الجنائية: التآمر وتخزين وثائق سرية
كان المحقق الخاص جاك سميث قد وجه العام الماضي لترامب تهماً بالتآمر لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما اعتبر محاولة لتقويض النظام الديمقراطي في البلاد.
كما تم اتهام ترامب بتخزين وثائق حكومية سرية في منتجعه “مارالاغو” بشكل غير قانوني، مما أثار جدلاً واسعاً حول مدى التزامه بالقوانين الأمنية المتعلقة بسرية الوثائق الرئاسية.
وقد استندت وزارة العدل في تحقيقاتها إلى أدلة تشير إلى أن ترامب قد حاول التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة بطرق غير قانونية، إضافة إلى إخفاقه في الالتزام بمعايير الأمان الخاصة بالوثائق السرية، وهو ما يشكل تهديداً محتملاً للأمن القومي.
تأثير فوز ترامب على مسار القضايا
يشكل فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، عقبة أمام محاكمته، إذ ترى وزارة العدل أن الأعراف القانونية تقضي بعدم جواز متابعة الإجراءات الجنائية ضد رئيس في منصبه.
وتحمي هذه الأعراف الرؤساء الأميركيين من الملاحقات القضائية خلال فترة ولايتهم، مما يجعل استمرار القضايا ضد ترامب غير ممكن قانونياً بمجرد تنصيبه.
ويعتبر هذا التوجه تقليداً أميركياً لحماية استقرار النظام الرئاسي من التأثر بالملاحقات القضائية.
كيف ستتعامل وزارة العدل مع القضايا؟
من المتوقع أن تبحث وزارة العدل مع فريق المحقق الخاص جاك سميث خيارات متعددة لإنهاء القضايا دون المساس بالقوانين الأميركية، والتي تهدف إلى حماية الرئيس المنتخب من المتابعات الجنائية خلال فترة رئاسته.
وقد تتضمن هذه الخيارات، وفق مصادر مطلعة، إما إسقاط القضايا نهائياً أو تعليقها حتى انتهاء فترة ولاية ترامب، وهو ما يسمح للوزارة باحترام القواعد القانونية المطبقة، مع الاحتفاظ بحق استئناف القضية بعد نهاية فترة الرئاسة إذا لزم الأمر.