هاشتاغ: متابعة
أثار القرار الصادر عن وزارة الخارجية السورية، القاضي باستحداث “قسم الأمانة العامة للشؤون السياسية” وتكليفه بإدارة النشاط السياسي وإعادة توظيف أصول الأحزاب السياسية المنحلة، جدلا واسعا بين السوريين، خصوصا أن تنظيم الحياة السياسية ليس من صلاحيات وزارة الخارجية.
المحامي عارف الشعال، وعبر صفحته على “فيسبوك”، انتقد بشدة قرار وزير الخارجية السوري، إنشاء هيكل سياسي يخضع لوزارته واستخدام الأموال المصادرة للأحزاب السياسية التي باتت من أملاك الدولة، واعتبره مخالفا للمصلحة العامة التي تقتضي أن يتبع هذا الهيكل لجهة داخلية عليا كرئاسة الجمهورية، لا علاقة لوزارة الخارجية بها.
وفي التعليقات على منشور الشعال، أشار أمير ابراهيم تريسي إلى أن “القرار صادر عن جهة لا تملك حق إصداره أصلا و هو يمثل خروجا صارخا على قواعد الاختصاص والصلاحية وتعديا فاضحا على مبدأ الفصل بين الصلاحيات”، وفق تعبيره.
وأضاف تريسي: “من الأجدى والأفضل على وزارة الخارجية بحسب اسمها ونطاق عملها أن تقوم بإنشاء هيئة عامة استشارية مهمتها تقديم المشورة و التوصيات لرسم السياسات الخارجية ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالعلاقات الإقليمية والدولية ولو أنها فعلت ذلك لكانت قد أحسنت صنعا”.
بدوره، المحلل السياسي السوري، خالد سرحان، انتقد ما أسماه منح وزارة الخارجية نفسها صلاحيات ليست من اختصاصها أو وظيفتها، متسائلا: “منذ متى كانت الأحزاب السياسية من مسؤولية وزارة الخارجية وليس الداخلية؟”. كما أشار إلى أن أصول الأحزاب السياسية بعد أن يتم حلها ومايتبع لها من منظمات ولجان، يتم إعادة توظيفها لصالح مجلس الشعب وليس لصالح وزارة الخارجية.
وتفاديا لتجاوز الصلاحيات والاختصاصات وتأكيدا على أن الأحزاب السياسية هي من مسؤوليات وزارةالداخلية، نصح المحامي يامن الشفوني، بتأسيس مكتب قانوني محترف في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف “ضبط الفوضى القانونية في إصدار القرارات من حيث تحديد الاختصاصات والصلاحيات وعدم تجاوزها الناتج عن جهل القوانين أو عدم التقييد بها”.
إلى ذلك، اعتبرت الناشطة منى غانم، أن القرار بمثابة انقلاب، وكتبت على صفحتها على “فيسبوك”: “هذا ليس قرار غبي، بل هو قرار إنشاء دولة الشيباني داخل دولة الجولاني. لن يطول الوقت حتى يتصارع الاخوان وستكون النصرة للشيباني”، بحسب تعبيرها.
السوريون، وكعادتهم لم يخلوا انتقادهم اللاذع من بعض الفكاهة، حيث وجّه المهندس ماهر حميد، انتقادا مضحكا لقرار وزير الخارجيه السوري بإعادة توظيف أصول الأحزاب السياسية، وكتب بأسلوب ساخر عبر صفحته على “فيسبوك”: “باعتبار وزير الخارجيه قرر إعادة توظيف أصول الحزب ( رغم انها مو شغلته كوزير خارجيه ) وهذا يعتبر تدخل في الشؤون الداخليه للبلد. فأني اكرر مطالبتي بمبلغ 360 ليره المدفوعه من قبلنا نحن الرفيق العضو عامل، كاشتراكات لما كان الدولار ب 12 ليرة”.