هاشتاغ – علي خزنه
شهدت الأيام القليلة الماضية انخفاضاً كبيراً في سعر الدولار بالسوق السوداء حيث وصل إلى 7600 يوم الثلاثاء قبيل أن يعاود ارتفاعه إلى 9700 ليرة مع استقرار سعره في المصرف المركزي 13000 ليرة سورية.
ورغم الإنخفاض الذي شهدته السوق السوداء، لم تشهد الأسعار أي انخفاض ملحوظ، ما يشير بحسب خبراء إلى أن هذا الارتفاع غير حقيقي ويعود إلى قرار ينفذه مصرف سوريا المركزي.
الوضع السياسي والأمني يساهم في الإنخفاض!
يرى الأستاذ في كلية الإقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية خلال حديث مع “هاشتاغ”، أن لانخفاض سعر الدولار مقابل الليرة السورية عدة أسباب مباشرة وغير مباشرة، أهمها الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني، الذي بدأ يتبلور بشكله الحالي بعد الثامن من شهر كانون أول المنصرم عندما دخلت البلاد في مرحلة تاريخية جديدة مختلفة، من تحت نظام متقادم ملّه السوريون إلى نظام تقوده إدارة يتفاءل بها السوريون، مع التنويه إلى أن هذه المرحلة هي في كل الأحوال فترة انتقالية يسودها الجمود الاقتصادي إنتاجاً واستهلاكاً على المستوى الداخلي وكذلك على مستوى التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً كما يسودها الهدوء والترقب والحذر السياسي والأمني.
وقال فضلية: لذلك تستقر الأسواق السلعية والمالية عموما ويقل الطلب على القطع الأجنبي، بل يزداد بيعه من قبل المواطنين لتغطية مصاريف المعيشة نظرا لضعف الدخل وشح السيولة بالليرة السورية.
انخفاض الطلب على الدولار
ويلفت فضلية إلى منعكسات انخفاض سعر الدولار على الأسواق، فيقول “هناك أثران متعاكسان، الأول يدفع إلى ازدياد الطلب على الدولار بسبب انخفاض سعره وازدياد العرض منه، والثاني المعاكس هو انخفاض الطلب عليه نتيجة بطء النشاط الاقتصادي من جهة وتوقع الراغبين بالشراء لمزيد من انخفاض هذا السعر.
وبالتالي وبحسب قانون العرض والطلب يبدو أن عوامل تخفيض الطلب وزيادة العرض أقوى من عوامل زيادته، والمحصلة هي انخفاض السعر.
منوهاً إلى وجود عوامل أخرى تتضافر مع العوامل آنفة الذكر ولكنها أقل أهمية ولا مجال لذكرها في هذا الإطار.
السوق يفتقر للسيولة السورية
بدوره قال الخبير الإقتصادي جورج خزام ل”هاشتاغ” إن الكارثة المالية لسياسة المصرف المركزي بتجفيف السيولة بالليرة السورية من السوق لا ينفع معها إعانات أو إيداعات بمليارات الدولارات في المصرف لمركزي، لأن ذلك سوف يزيد من تراجع سعر صرف الدولار، ولن يعيد للسوق ما فقده من الليرة السورية التي يفتقر إليها بشدة، بعد أن قام الصرافون بتجفيفها من السوق بغرض مضاعفة الأرباح.
ويقول خزام إن كل 100 دولار تم تصريفها ب 1,300,000 ليرة على سعر صرف 13,000 ليرة سوف يتم بها إعادة شراء 200$ على سعر 6,500 ليرة، ليقع التاجر والصناعي والمزارع والمواطنين بالخسائر الفادحة ولتدخل المستوردات على اقتصاد منهار بدون منافسة.
وينوه الخبير الاقتصادي إلى قيام الصرافين باستغلال فرصة سوء إدارة المصرف المركزي المتورط بتجفيف السيولة من الليرة بالأسواق وذلك ببيع كمية كبيرة من الدولار من أجل زيادة تجفيف وسحب الليرة السورية من الأسواق الذي يترافق مع زيادة أكبر بالعرض من الدولار مع تراجع الطلب على الدولار بقصد الاستيراد، بسبب انهيار الدخل و تراجع الاستهلاك، والنتيجة تراجع سعر صرف الدولار إلى حوالي 7,000 ليرة
و بحسب خزام، الخطوة التالية تكون إعادة شراء كل 100$ بمبلغ 650,000 ليرة عندما يصبح سعر صرف الدولار 6,500 ليرة لتحقيق أرباح خيالية 100% مع البيع التدريجي، وزيادة كبيرة للعرض من الليرة السورية التي كانت موجودة مع الصرافين ومعه إرتفاع سعر صرف الدولار لأكثر من 13,000 ليرة بسعر المركزي بتدمير قاسي مخطط لليرة السورية و الاقتصاد الوطني ولجميع التجار و الصناعيين.
إضافةً إلى تراجع قيمة الاحتياطيات بالليرة السورية الموجودة في المصرف المركزي،
مع حرمان المصرف من فرصة شراء الدولار بسعر منخفض بدليل أن المصرف المركزي يرفض شراء الدولار بسعر النشرة 13,000 ليرة.
نتائج كارثية على الأسواق!
يصف الخبير الإقتصادي خلال حديثه مع “هاشتاغ” النتائج بالكارثية على الأسواق التي تعتبر إدارة المصرف المركزي هي المسبب الرئيسي لتلك الأزمة، وذلك من خلال إضعاف التجار والصناعيين بالأسواق من أجل سهولة إحلال المستوردات بدلاً من المنتج الوطني، ودخول المستوردات على الأسواق بدون منافسة، وانهيار الصناعة والزراعة والتجارة الذي يترافق مع تسريح العمال و تراجع كبير بالإنتاج.
ويلفت إلى خسارة المواطنين لمدخراتهم بالبيع بسعر منخفض للدولار و معه إفقارهم و تجويعهم، وزيادة قوة الصرافين مالياً في الداخل و الخارج مقابل إضعاف أكبر للاقتصاد الوطني من أجل تكرار تلك الأزمة مستقبلاً لجني المزيد من الأرباح بسرعة على حساب انهيار الليرة السورية.