هاشتاغ – علي المحمود
اشتكى عدد من المدرسين في قرية الحواش بريف حمص الغربي، من وقوع ظلم بحقهم نتيجة قرار أصدرته تربية حمص والذي يقضي بكفِّ يد قانوني وحرمانهم من رواتبهم من دون سبب أو مبرر واضح.
وأكد المدرسون في شكواهم لـ “هاشتاغ” أنهم كانوا يؤدون عملهم في المراقبة أثناء العملية الامتحانية ولم توجه لهم أي ملاحظة أو يصدر أي ضجيج من القاعة خلال جولة مندوبي الوزارة في مركز “جان فرح”، ليفاجؤوا بقرار الكف الذي لم يُعرف سببه حتى الآن، بحسب قولهم.
وأردف المدرسون: “كنا نراقب بشكل طبيعي ولم يُنظم أي ضبط للغش في القاعة، أو تلاحظ أي وسيلة مخالفة للتعليمات الناظمة المتعلقة بالنظام الامتحاني، فأين المخالفة التي بُنيَ القرار عليها؟”.
“هاشتاغ” تواصل مع مدير التربية في حمص فراس عياش الذي أكد أن الكف جاء نتيجة مخالفات لحظَها المندوبون، موضحاً أن تسهيل الغش من الأمور التي يلحظها القانون 42 الذي شدد العقوبات بحق من تثبت عليه المخالفة، بحسب قوله.
وبيّن “عياش” أن القرار جاء نتيجة مشاهدات المندوبين خلال جولاتهم الميدانية، وأضاف: “الموضوع تحول إلى القضاء وهو الجهة الوحيدة المخولة للبت بهذا الخصوص”.
وكشف “عياش” عن توجه كان سيحدث لنقل المركز المذكور إلى المدينة، لكن المواصلات والعدد الكبير من الطلاب حالت دون ذلك، بحسب تعبيره.
ونوّه “عياش” بأنه لا تساهل في تطبيق القانون رقم 42، مبيناً أن لا أحد من المندوبين في وزارة التربية يسعى إلى توجيه اتهامات أو أذية أي أحد من المدرسين، وبالتالي سيساعد القانون في ضبط العملية والتقليل من حالات الغش في المراكز جميعها، بحسب قوله.