أوقفت “الإدارة الذاتية” في مدينة منبج شمال شرقي حلب، الحظر الكلي الذي فرضته سابقًا على خلفية التوترات في المدينة، وإحراق حواجز ومقرات “قسد” في بعض القرى بالمنطقة.
وقالت ما تسمى “الرئيسة المشاركة لمكتب الإعلام التابع للإدارة” لمدنية في منبج، رولا سلو، إن “القرار الصادر عن الإدارة المدنية بإيقاف الحظر الكلي المفروض منذ يوم الثلاثاء الماضي ينتهي اعتبارًا من مساء بوم الجمعة 4 من حزيران/ يونيو”.
وحددت سلو البدء بتنفيذ القرار من الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة، وأضافت أن القرار جاء نتيجة لعودة الهدوء إلى المدينة بعد الاحتجاجات التي جرت قي المنطقة.
وكانت “الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها” مددت في 3 من حزيران/ يونيو، استمرار العمل بقرار الحظر الكلي لمدة 48 ساعة اعتبارًا من الساعة الواحدة من فجر اليوم، مع مراعاة الحالات الإنسانية.
والثلاثاء الماضي فرضت “الإدارة المدنية” حظر تجول لمدة 48 ساعة على خلفية التوترات في المدينة، وإحراق حواجز ومقرات “قسد” في بعض القرى بالمنطقة.
واضطرت “قسد” لإيقاف العمل بقانون “واجب الدفاع الذاتي”، المفروض في منبج، وإحالته إلى الدراسة والنقاش.
وكان عشائر مدينة منبج مع “المجلس العسكري لمنبج” التابع لـ”قسد” عقدوا اجتماعا في 2 من حزيران/ يونيو، عقب التصعيد التي شهدته المدينة من احتجاجات ومظاهرات، قُتل إثرها ثمانية أشخاص بالرصاص الحي وأُصيب آخرون بجروح.
وتحدثت مصادر خاصة ل”هاشتاغ”، بأن اجتماعات عدة وموسعة تم الاتفاق عليها بين شيوخ العشائر و”قسد تهدف إلى إيقاف قرار الأخيرة، وهو ما نتج عنه تراجعها عن القرار.
وبحسب البيان، تقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، وتشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار، ومحاسبة كل من كان ضالعًا في ذلك.
وقتل خلال الاحتجاجات ثماني أشخاص وجرح عشرات، بحسب ما نقلت “رويترز” عن مصادر طبية وأمنية محلية.
وأعلنت “الإدارة المدنية” تكفلها بتأمين المستلزمات الطبية والتكاليف المادية لعلاج الجرحى الذين أصيبوا في الاحتجاجات.
وسنّت “قسد” منذ العام 2014 قوانين فرضت التجنيد الإجباري على الشباب بين 18 و30 عامًا، في مناطق سيطرتها.